وزير العمل يصدر قراراً برفع نسب توطين عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة والشركات الحكومية

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري، نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة برأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام.

وذكر أن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30 % إلى 70 %؜.

وأضاف أن القرار الوزاري أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، كما أكد أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.