قرر مجلس الوزراء تحويل "مكتب إدارة الدين العام" في وزارة المالية إلى "المركز الوطني لإدارة الدين" ، وسيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير المالية ويقع مقره في مدينة الرياض.
ووفقا للقرار تتضمن أهداف المركز الوطني لإدارة الدين مايلي:
-الاسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
-ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
-متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
-تقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50 % من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، تأسس مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015، ويتمثل دور المكتب في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}