نظرت محكمة جنح الفجيرة، قضية رجل وامرأة عربيين متهمين باختراق موقع إلكتروني يتبع جهة حكومية.
وفي التفاصيل أن المتهمة الثانية وظفت المتهم الأول للعمل لديها في محل لخدمة المتعاملين، بموجب تصريح ممنوح لها من كفيلها، واتفقت معه على راتب شهري، وظل يعمل في المحل نحو عام.
وفي يوم الحادثة دخل المتهم إلى الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية وحاول حذف بيانات داخل الموقع، إلا أن الجهة الحكومية اكتشفت وجود اختراق موقعها، وتوصلت الى المتهمة الثانية، التي أقرت أمام النيابة العامة بأن المتهم الأول هو من دخل الى الموقع الإلكتروني، فقبض عليه.
وأنكر الأول علاقته بالمتهمة الثانية، ودخوله الموقع، فيما طلبت الثانية في إفادتها أمام قاضي جنح الفجيرة، أمس، إمهالها جلسة أخرى لسماع شهود الإثبات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}