كرر "حسين سجواني" مؤسس ورئيس مجلس إدارة "داماك العقارية" أحد أكبر المطورين العقاريين في دبي، والمدرجة ببورصة دبي، تحذيره من كارثة قد تحدث بسبب الزيادة المفرطة بالمعروض العقاري.
ووجّه "سجواني" انتقادا صريحا لشركة "إعمار العقارية" واتهمها بإغراق السوق بالعقارات المدعومة بخطط سداد تشجع على المضاربة، وتضر بالنهاية بالسوق العقارية.
وقال: "إننا على مفترق طرق، والحل بسيط: أوقفوا المعروض (الجديد)، فإما أن نجمّد المشاريع الجديدة وإمدادات المعروض العقاري الجديدة لفترة عام أو عام ونصف إلى عامين، وبالتالي يتعافى السوق ونستأنف النمو بعدها، ونصلح هذه المشكلة، أو سنرى كارثة تحدث" (حسب وصفه).
وقال رئيس "داماك"، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن معظم المطورين الكبار في دبي كداماك ونخيل ومراس وعزيزي ومعظم المطورين الصغار أيضا، أوقفوا عمليات البناء الجديدة أو خفضوها بنسبة 80 % على الأقل، باستثناء إعمار العقارية التي استمرت في إغراق السوق بالعقارات، بالمزيد والمزيد، مضيفا: "لا أعرف لماذا؟".
وأشار إلى أن خطط السداد المطروحة (من قبل المطورين) تضر بالمطورين، وتضر أيضا بالمشترين.
وحذر من أن تجاهل العرض المفرط سيضر بالبنوك المحلية، إذ سيؤدي انخفاض أسعار العقارات إلى زيادة القروض الرديئة والمعدومة وتنفيذ إجراءات احترازية ضد الإعسار، ما سيؤثر سلبا على الربحية.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في بداية سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية والتأكد من قيمتها المضافة، وضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة.
وعقدت اللجنة العليا للتخطيط العقاري اجتماعها الأول بتاريخ 02 أكتوبر الجاري، مع الشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية بدبي، وشوهد العبار رئيس إعمار العقارية في صور الاجتماع.
وفيما يخص شركة "داماك" تحديدا، أشار "سجواني" إلى أن شركة "داماك العقارية" خفضت مبيعاتها في العامين الأخيرين وركزت على بيع العقارات الموجودة في مخزونها، غير أن الشركة ستكمل على أي حال تسليم 4 آلاف منزل العام الجاري و6 آلاف أخرى العام القادم، ولن تطرح مشاريع كثيرة، وستركز على بيع ما لديها من وحدات.
كان تقرير حديث صدر قبل بضعة أيام لشركة جونز لانغ لاسال "جيه إل إل"، قد أشار إلى تراجع أسعار الشقق السكنية والفلل في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7 % و 9 % على التوالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وتراجع الإيجارات بنسب مشابهة.
وذكر التقرير أن الربع الثالث شهد انتهاء 6500 وحدة سكنية، ليصل عدد الوحدات المكتملة للعام الجاري إلى حوالي 23 ألف وحدة، ويرتفع إجمالي المخزون إلى 542 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من 33 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري كما ذكر التقرير، وأن يصل عدد الوحدات السكنية إلى 640 ألف وحدة بنهاية عام 2021.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}