باشرت محكمة جنايات دبي، أمس، نظر قضية عصابة مكونة من أربعة أشخاص «أحدهم هارب»، متورطين باستقدام عمالة آسيوية على كفالة أشخاص مواطنين داخل الدولة دون علمهم، حيث تخصصت العصابة، وأفرادها في العشرينيات من العمر، بجلب عمالة من خارج الدولة بأوراق ومستندات وبيانات مزورة مقابل عائد مادي من ضحاياهم.
سقوط العصابة في يد العدالة جاء بعد إبلاغ أحد الضحايا الشرطة لعدم تمكنه من الوصول لكفيله الذي توصلت الشرطة له، ليتبين عدم علمه بالموضوع ونفيه استقدام الضحية، وأعدت شرطة دبي كميناً لضبط العصابة التي تساقط أفرادها بعد زرع عنصر شرطي ادعى احتياجه لتأشيرة عمل بالدولة، واتفق مع أحد أفرادها على مقابل قدره 4000 درهم، ليتم القبض على اثنين منهما أثناء التسليم.
وبينت التحقيقات دور كل متهم في العصابة، حيث يقوم الأول بتسلم المستندات والأموال ليقوم الثاني والثالث بتسليمها للرابع الهارب، وهو العقل المدبر للجريمة والذي يقوم بتزوير المستندات دون علم كفلائها.
وبينت التحقيقات أيضاً أن العصابة تتحصل على مستندات الكفلاء من خلال محال للهواتف، مقابل تزويد أصحابها بمبلغ 100 درهم عن كل صورة جواز سفر، والتي يقدمونها لأحد مراكز تسهيل. وتضمنت أحراز القضية بالنيابة العامة 11 حرز إذن إلكتروني و11 شهادة دخول وخروج للدولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}