قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إنه يتم حاليًا دراسة أسعار مزيج الطاقة وأسعار المواد الهيدروكربونية، للمصانع، متوقعًا أن ينتج عن هذه الدراسة بعض الأفكار التي تعطي ضمانا للمستثمرين على مدى مقبول.
وأكد في تصريحات لـ"العربية"، على هامش مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المهمة الأساسية للوزارة في الوقت الحالي، تتمثل في التأكد من أن المستثمرين الحاليين في السوق وضعهم جيد بحيث يتحمسون لزيادة استثماراتهم ويجذبون الشركات الأخرى.
وأضاف الخريف، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالية أقل من الطموحات، مبينًا أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والمنتديات الأخرى، ستساهم في تعزيزها.
وأشار إلى أن قطاع التعدين واعد جدًا ولم يستغل بكل المقاييس، موضحًا أنه ستكون هناك ميزانية موجهة في 2020 لقطاع الاستكشاف لتغطية أكبر مساحة ممكنة في المملكة.
وفيما يتعلق بالمحفزات التي أعلن عنها في وقت سابق، منها تحمل رسوم العمالة، وتمليك بعض الأراضي، قال الوزير إن هذه المحفزات أعطت انطباعا إيجابيا وكثير من المستثمرين بدؤوا يعيدون النظر في خططهم، ويستعدون لخطط العام المقبل لأنها ستكون مؤثرة بشكل مباشر على التكاليف.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قرر مجلس الوزراء السعودي مؤخرا أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}