قال عبد السلام المانع وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار، إن الوزارة تستهدف أن تكون المملكة العربية السعودية ضمن الخمسة الأوائل في مؤشر سهولة الأعمال.
وأشار في تصريحه لـ"أرقام" على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض 2019، إلى أن الوزارة تعمل على تقييم نتائج مؤشر سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، لمعالجة النقاط المذكورة بالإضافة إلى القيام باستبيانات لمعرفة نقاط الخلل ومعالجتها.
وأكد أن الهدف الأساسي من زيادة معدل سهولة الأعمال في السعودية هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية تعزز الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق ببرنامج مكافحة التستر التجاري قال إن الوزارة أنشأت البرنامج بمشاركة 10 جهات حكومية ومبادرات تتكامل فيما بينها لمكافحة التستر، ولعل من أبرز ما تم تنفيذه هو تعزيز طرق الدفع الإلكترونية.
وأضاف وكيل وزارة التجارة، أن الوزارة تعمل على تعديل العديد من الأنظمة ومنها نظام الشركات ونظام الغرف التجارية بالإضافة إلى نظام السجل التجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعطي الأولوية للأنظمة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد الوطني.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قفزت السعودية في ترتيب البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، إلى المرتبة 62 مقارنة بالمرتبة 92 في العام 2019، كما قفزت كذلك 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري وصولاً إلى المرتبة 38 على مستوى العالم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}