"العمل" تبدأ إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل في بيان للوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، وتصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين.

وجدد أبا الخيل الدعوة لأصحاب المنشآت، في تحرّي الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونيًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أكتوبر الماضي، خطّتها الموجهة للمنشآت الخاصة، لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة، ومنحتها فترة تصحيحية تستمر لمدة شهر.

وتستهدف الوزارة من هذه الخطة، تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين.