نقص التشريعات الاستثمارية تدفع المستثمرين نحو الأسواق الناشئة

أعتبر خبراء وتنفيذيون بالقطاع المالي أن تركز الاستثمارات البديلة وفئات الأصول في خارج المنطقة العربية بسبب نقص في التشريعات التي تضمن للمستثمرين عوائد مجدية للاستثمار، وهو ما يدفع الكثير من المستثمرين للتوجّه إلى الاستثمار في القارة الأمريكية والأسواق الناشئة.

وقال المتحدثون في جلسة نقاشية بعنوان إيجاد عوائد بديلة من خلال الاستثمارات وفئات الأصول الخاصة، ضمن أعمال المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، إن البنوك في المنطقة العربية تتشدد على عمليات الإقراض بعد الأزمة المالية في العام 2008، كما اتفق المشاركون في الجلسة على أن دول المنطقة تحتاج إلى تطوير التشريعات من أجل نمو الاستثمارات البديلة أو غير التقليدية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مكتب العائلة عبدالمحسن العمران إن الشركات الاستثمارية باتت تستفيد من التقنية في تصميم برامج وتطبيقات تتيح للمستثمر مشاهدة المحفظة الاستثمارية ورؤية التفاصيل واتجاه الأموال التي يستثمرها والفوائد المحققة، مشيرًا إلى «أن التقنية وفرت الكثير من الخيارات، إذ غيّرت التكنولوجيا طرق الاستثمارات وباتت تقدم فهمًا أفضل للعملاء».

واعتبر العمران «أن الشركات الاستثمارية في المنطقة عادة ما تستهدف ما بين 6 إلى 7% للأرباح، لكن الاستثمارات التقليدية قد لا تحقق هذا الهدف في المدى المنظور، لذلك هناك حاجة للاستثمارات البديلة.

تشجيع الحكومة للمستثمرين

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتلكو» والرئيس التنفيذي لشركة «أصول» الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة: «إن الوسائل التقليدية للاستثمار مازالت غير منظمة تمامًا وتحتوي على بعض المخاطرة مقارنة بالوسائل التقليدية»، مبينًا أن التوجّه للاستثمارات البديلة يعتمد على قرارات بعض المستثمرين المهتمين بهذه الاستثمارات البديلة»، مشددًا على أهمية أن تقوم الحكومة بتشجيع المستثمرين، خصوصًا مع وجود تنافس بين دول العالم.

المخاطرة هي الفيصل

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد البنوك العربية وسام فتوح: «إن قطاع الاستثمارات البديلة بات مفتوحًا للأفراد العاديين، بعد أن كان يتركز على فئة الشركات والمستثمرين الكبار». ولفت إلى «أن الاستثمارات البديلة باتت أفضل مكان للاستثمار في السنوات الأخيرة، وإن عامل الاستعداد للمخاطرة هو الفيصل في قرار المستثمر في الذهاب إلى الوسائل غير التقليدية للاستثمار».

خطط عشرية للاستثمار

وبخصوص التوجّهات المستقبلة للاستثمارات، أكد الرئيس التنفيذي المشارك لـ«انفستكورب» حازم بن قاسم «أن الأولويات الاستثمارية يجب أن توضع للسنوات العشر المقبلة، إذ ينبغي التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الذي بات يأخذ منحى متطورًا في دول المنطقة مع وجود برامج تستمر لأكثر من عشرين سنة، وتسهم فيها صناديق سيادية».

وأوضح بن قاسم «هناك مستقبل واعد في الأسواق المالية الصاعدة مثل فيتنام الصين الهند وشرق آسيا، إذ يتحوّل مئات الملايين إلى مستهلكين، وأخيرًا الولايات المتحدة التي وضعت نفسها في قلب الثورة الصناعية الرابعة».

تحسين التشريعات

من جهته، رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة مكاتب العائلة «أن دول المنطقة مازالت تحتاج إلى تحسين التشريعات التي تتعلق بالحصول على التمويل، فعلى الرغم من أن تشريعات ظهرت فيما يتعلق بالإفلاس في كل البحرين والإمارات والسعودية، إلا أنها مازالت بعيدة عن نظيرتها الأمريكية في الفصل الحادي عشر الذي يعالج قضية إفلاس المؤسسات بصورة أفضل».

وأشار العمران إلى «صعوبة الحصول على تمويل»، حتى أن شركته الناجحة التي تعمل في البحرين منذ فترة طويلة لا توفق في الحصول على التمويل من البنوك، خصوصًا مع تشدد البنوك في عمليات الإقراض بعد الأزمة المالية في العام 2008.

واعتبر «أن الأرباح القليلة التي توزعها الشركات التي لا ترقى إلى 5% لا تغري المستثمرين على المدى البعيد، مقارنة بأرباح الاستثمارات البديلة التي تصل إلى 20% على أساس سنوي»، مشددًا في الوقت نفسه «على ضرورة نشر ثقافة التوفير والادخار في دول المنطقة التي تغلب عليها ثقافة الاستهلاك».

ثقافة المستثمر

بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم «على ضرورة تعزيز ثقافة المستثمر إلى نشر الوعي الادخاري والاستثماري، بدءًا من المراحل التعليمية لطلبة المدارس وتزويدهم بالمفاهيم الأساسية للادخار والاستثمار».

وأكد ضرورة تحوّط المستثمرين وتنويع استثماراتهم بين الاستثمارات التقليدية والاستثمارات البديلة، مؤكدًا في الوقت ذاته «أن تنظيــم الأســواق المالية يساعد المستثمرين على الإدراج في الأســواق المالية، ويحسّن من الأداء الاقتصادي».