التربية ترصد أعمالاً تخريبية بمدارس حكومية

رصدت إدارة المنشآت التعليمية بوزارة التربية والتعليم أعمالاً تخريبية داخل مدارس حكومية بالمناطق الشمالية تمثلت في إتلاف بعض المرافق والأثاث المدرسي على يد عدد من الطلبة.

وطالبت الوزارة في تعميم حصلت "الرؤية" على نسخة منه إدارات تلك المدارس برفع تقرير شامل عما ورد بملاحظات إدارة المنشآت التعليمية لدى زيارتها الميدانية لبعض المدارس، إضافة إلى توضيح حجم الإتلافات بكل مدرسة.

وشددت الوزارة على ضرورة الانتهاء من التقارير المطلوبة ورفعها للإدارة المعنية بديوان عام الوزارة بدبي في غضون يومين عمل، داعية إلى توضيح الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها من قبل إدارات المدارس.

ووفقاً للائحة السلوك الطلابي، اعتبرت الوزارة أعمال التخريب وإتلاف الممتلكات العامة داخل المدارس من مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة التي تستوجب الإيقاف الفوري عن الدراسة للطلبة المتسببين في أعمال التخريب لحين انتهاء التحقيق خارج حرم المدرسة.

كما تضمنت الإجراءات التي حددتها الوزارة لمخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة حسم 12 درجة من إجمالي 100 درجة للسلوك وانعقاد فوري للجنة إدارة السلوك لاتخاذ القرار المناسب بشأن إيقاف الطالب حتى نهاية الفصل الدراسي وتحويله إلى جهات تقويم السلوك المعتمدة، وفقاً لطبيعة كل مخالفة.

وشددت الوزارة على ضرورة الاستدعاء الفوري لولي الأمر لاستلام قرار اللجنة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحويل الطالب إلى مدرسة أخرى نقلاً تأديبياً.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار نقل الطلبة في مثل هذه الحالات يصدر من وكيل وزارة التربية المساعد للعمليات المدرسية في حال إذا كانت المخالفة تمت بمدرسة حكومية، بينما يصدر القرار من الوكيل المساعد للرقابة بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة.

ولفت إلى تولي المرشد الأكاديمي والأخصائي الاجتماعي تنفيذ قرارات لجنة إدارة السلوك والمتابعة مع مختلف جهات تقويم السلوك المعتمدة من وزارة التربية.

وبحسب لائحة السلوك تتمثل تلك الجهات في مراكز دعم التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى عيادات مكافحة التدخين ومراكز مكافحة الإدمان والعيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما تشمل تلك الجهات إدارة الشرطة المجتمعية ومراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب مراكز التعليم والتطوير المهني وأي جهات معنية أخرى.