نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بسقوط حق مدعيين في الاستئناف؛ لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، مؤكدة أن قانون الإجراءات المدنية المعدل لسنة 2018 ولائحته، يعطي المستأنفين، يوم عمل إضافي؛ لتقديم استئنافاتهم؛ وذلك في حال صادف آخر يوم لتقديمه يوم عطلة رسمية.
وتبين تفاصيل القضية أن المدعيين الطاعنين رفعا دعوى ابتدائية ضد المطعون ضدهم، مطالبين بالتعويض المادي عن موت ولدهما، إبان خروجه من المدرسة بحادث مروري تسبب فيه المدعى عليهم؛ وذلك لعدم كفاية وتغطية الدية المقضي بها لهم سابقاً عن كافة الأضرار المادية والمالية.
وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى؛ لعدم ثبوت الأضرار المادية ولثبوت تغطية الدية التي سبق الحكم بها للوالدين؛ للتعويض الأدبي والمعنوي مع إلزام المدعيين بالمصاريف، فتم الاستئناف من قبل المدعيين للحكم، وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فطعن المدعيان على الحكم بالنقض.
طعن المدعيان على الحكم، مشيرين إلى أنه خالف القانون بإسقاط حقهم في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة القانونية مع أن اليوم الأخير من الميعاد صادف إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ومن جانبها، أكدت المحكمة أن طعن المدعيين في محله، وأنه من المقرر في قانون الإجراءات المدنية المعدل لسنة 2018 ولائحته أنه لا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية، وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، لافتة إلى أن الاستئناف تم تقديمه بعد انتهاء الإجازة الرسمية مباشرة.
وقررت المحكمة نقض الحكم مع الأمر بإعادة نظر القضية بهيئة قضائية مغايرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}