"هيئة المنافسة" تُوافق على صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم".. وتفرض شروطاً على الكيان الجديد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن قرارها -بعد إجراء دراسة شاملة- عدم الممانعة من إتمام عملية استحواذ شركة "أوبر تكنولوجيز اينك" على شركة "كريم اينك" مع فرض اشتراطات والتزامات محددة على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ.

وأوضحت أنه من المقرر أن ينتج من إتمام صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم داخل المملكة كيان واحد مع استمرار العلامتين التجاريتين في العمل بشكل منفصل في المستقبل المنظور.

وأضافت أنه وفقاً للدراسة التي أجرتها فإنه من المحتمل حدوث أثر ملموس على المنافسة في السوق من إتمام الصفقة، تتلخص في ارتفاع الأسعار، وانخفاض جودة الخدمة، وزيادة الصعوبات أمام المنافسين القائمين والجدد في السوق أو الراغبين التوسع فيه.

وقالت الهيئة إنها فرضت عدداً من الاشتراطات والالتزامات على الكيان الجديد، بهدف حماية المستهلكين في المملكة من أي ارتفاع في الأسعار، أو تغير في مستوى الجودة المقدمة من أطراف الصفقة، كما تضمن هذه الاشتراطات بقاء السوق مفتوحاً أمام المنشآت الراغبة بالدخول إلى السوق أو  توسيع أعمالها فيه.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الاشتراطات المفروضة على الكيان الجديد تضمنت ما يلي:

أولاً: تحديد سقف أعلى لأسعار الرحلات العادية (عدا أسعار أوقات الذروة والعروض الترويجية): اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بوضع سقف أعلى ثابت لا يمكن تجاوزه لأسعار الرحلات "الأساسية" العادية (organic fares) التي يدفعها الركاب.

ثانياً: تحديد سقف أعلى لأسعار أوقات الذروة  (surge fares): اشترطت الهيئة كذلك التزاماً على شركة أوبر بوضع سقف أعلى لا يمكن تجاوزه لأسعار أوقات الذروة (surge charges)، وسقف أعلى كذلك على نسبة الرحلات التي يدفع الركاب فيها هذه الأسعار.

ثالثاً: المحافظة على جودة الخدمة والابتكار: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بالعمل على عدد من التحسينات والابتكارات المتعلقة بجودة الخدمة في المملكة - متى تحققت فاعليتها - والتي ستنعكس إيجاباً على كل من الركاب والسائقين.

رابعاً: عدم إلزام السائقين بالعمل حصرياً مع شركة أوبر: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بالسماح للسائقين العاملين معها، في حال رغبتهم، العمل مع منشآت أخرى؛ ما يعني بأن يكون للسائقين حرية تقديم خدماتهم والعمل مع أي شركات منافسة أخرى، بما فيها الشركات الجديدة.

خامساً: تمكين المنافسين من الوصول إلى بيانات خرائط شركة كريم: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بالسماح لشركات النقل التشاركي الأخرى (ride-sharing providers) بالوصول إلى بيانات خرائط شركة كريم بسعر السوق.

سادساً: تمكين الركاب من الاطلاع على البيانات الخاصة بهم: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بالسماح للركاب، عند رغبتهم، بالاطلاع على البيانات الخاصة بهم، والسماح بنقلها إلى شركات النقل التشاركي المنافِسة؛ بما في ذلك الشركات الجديدة.

سابعاً: عدم التمييز السعري بين المستهلكين للخدمة: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بأن لا تقوم بالتمييز في الأسعار بين المستهلكين لخدماتها.

ثامناً: السماح للهيئة بالاطلاع على بيانات الكيان الجديد لغرض مراقبة مستوى الالتزام: اشترطت الهيئة التزاماً على شركة أوبر بتوفير كافة البيانات اللازمة لمراقبة سلوكها المستقبلي بعد الصفقة.

وقالت الهيئة إنها ستعمل -وفقاً للصلاحيات المخولة لها- على مراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، توصلت "أوبر" في مارس الماضي لاتفاق لشراء "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار.

وتقدمت كل من "أوبر" و"كريم" في سبتمبر الماضي إلى "هيئة المنافسة" بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.