"هيئة المحتوى المحلي" تطبّق لائحة تفضيل المحتوى المحلي خلال الأسابيع القادمة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنها ستباشر خلال الأسابيع المقبلة، تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وقال الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إنه سيكون للائحة المحتوى المحلي أثرٌ مباشرٌ في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها أفضلية في السعر بنسبة 10% مقارنةً بغيرها من المنشآت.

وبين حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أن الهيئة ستقوم وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بتحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، كما سيكون للمحتوى المحلي دورٌ في تقييم العروض من خلال آلية وزن المحتوى المحلّي في التقييم المالي، التي تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بحيث يتيح الالتزام بنسبة عالية من المحتوى المحلي فرصة أكبر للفوز في المنافسة.

وأفاد الدكتور الشبل أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستكون الجهة المسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدّمها النظام الجديد وهي "عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة".

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" اعتمد وزير المالية مؤخرًا، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.

ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، والتي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة. كما يعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.