هكذا تستعدّ «البورصة» لأموال ترقية «MSCI» دقيقتان غير كافيتين لاستقبال المليار دينار

فيما تعد ترقية بورصة الكويت، وانضمامها لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة إنجازاً تاريخياً لمنظومة سوق المال، إلا أن هذه الترقية فتحت النقاش حول مدى استعدادات البورصة لاستقبال المليارات المرجح استقطابها في مايو المقبل بنحو مليار دينار، حسب توقعات المؤسسات العالمية.

من حيث المبدأ يرجح البعض تضاعف حجم السيولة الأجنبية المستقطبة للسوق المحلي، حيث تحضّر مؤسسات أجنبية حرة لا تتبع مؤشر «MSCI» لمواكبة تطورات السوق بتكوين مراكز استثمارية على أسهم تشغيلية.

وهنا تبقى تجهيزات البورصة لاستقبال هذه الأموال في جلسة تداول واحدة، وتحديداً خلال العشر دقائق المخصّصة لمزاد إغلاق الجلسة التي ستُحدد لاحقاً، نقطة النقاش الأبرز في الفترة المقبلة، خصوصاً وأن تنفيذ أوامر الشراء آخر دقيقتين من المزاد غير كافية.

ويخشى البعض من حدوث خلل فني في أنظمة التداول لدى استقبال هذه الأحجام الكبيرة من السيولة دفعة واحدة، خلال دقائق معدودة، لا سيما أن حدوث خلل أثناء ذلك أمر وارد، وهنا تكتسي الحاجة لتغيير الآلية الحالية بشكل استثنائي أهمية كبيرة، حيث تنقسم الدقائق العشر المخصصة لمزاد الإغلاق كالتالي:

* أول 5 دقائق لوضع طلبات الشراء وأوامر البيع، بداية من الساعة 12:30 إلى الساعة 12:35 على أن يُسمح بتغيير الطلبات والأوامر خلال تلك الدقائق الخمس.

* الفترة من الساعة 12:35 إلى 12:38 لا يسمح خلالها بتعديل الأوامر.

* الإغلاق العشوائي بين الساعة 12:38 و 12:40، وتنفيذ الأوامر خلال دقيقتين.

وتشير مصادر مطلعة إلى توجه لتعديل الوقت المخصص لمزاد إغلاق جلسة استقبال تدفقات ترقية «MSCI»، بحيث يُضاف لها نحو 10 دقائق ليمتد الإغلاق إلى 12:50 دقيقة بدلاً من 12:40، موضحة أن جلسة استيعاب السيولة المتوقع تداولها في اليوم المُحدد للترقية، ستكون الثانية التي تحقق الرقم الملياري في البورصة، بعد تعاملات سهم «زين» بتاريخ 18 أبريل 2007 حيث تم تداول 1.7 مليار دينار بكمية 532 مليون سهم «زين»، بسعر 3.26 دينار للسهم الواحد.

وكشفت المصادر عن اقتراح باستغلال جلسة التداول على سعر الإغلاق التي تصل مدتها إلى 5 دقائق لاستيعاب كم السيولة المرجحة لدى تطبيق عمليات الشراء على الأسهم التي ستشملها الترقية، لافتة إلى أن التوجه قد يقضي بزيادة وقت الجلسة لتصل إلى نحو 10 دقائق بدلاً من 5، أو ما يزيد على ذلك قليلاً.

ما بعد الإغلاق

وأشارت المصادر إلى أن استحداث جلسة التداول بسعر الإغلاق جاءت بطلب من المؤسسات العالمية التي تهتم بالتعامل على الأسهم الكويتية، بعيداً عن المضاربات أو أي مؤثرات تلقي بظلالها على الأسعار السوقية للأسهم.

وتبدأ تلك العملية بعد انتهاء جلسة مزاد الإغلاق، لتنطلق من الساعة 12:40 إلى الساعة 12:45، ولا يمكن لسعر تداول الأسهم أن يتجاوز أو ينخفض أدنى من سعر الإغلاق المحدد في جلسة مزاد الإغلاق. وبحسب الضوابط المتبعة يُحدد سعر الإغلاق خلال جلسة مزاد الإغلاق في حال تم تداول الورقة المالية خلاله، وإذا لم يتم تداول السهم خلال مزاد الإغلاق فيحدد سعر الإغلاق بناءً على آخر سعر تداول تم عليه، أما في حال لم يتم تداول الورقة المالية خلال اليوم فيحدد سعر الإغلاق بناء على السعر المرجعي للسهم.

لجنة الخصخصة... عمل متكامل

عكفت لجنة خصخصة البورصة برئاسة المفوض عبد العزيز المرزوق على إنجاز المهمة الموكلة إليها خلال الفترة الماضية، حيث أنجزت العملية بكل مهنية، وتحملت عناء العمل بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة وصولاً للطرح العام الذي أدارته «كامكو» للاستثمار بالتعاون مع «الكويتية للمقاصة».

وتضمّنت أسماء اللجنة كلا من رئيس قطاع الأسواق لدى هيئة أسواق المال مثنى الصالح، ونجوى البشر، ونوف الصانع، وسارة الكندري، فيما جاء ذلك الدور بعد أن رسمت اللجنة برئاسة خليفة العجيل خريطة الطريق قبل أن ينتقل للعمل على رأس جهاز المراقبين الماليين. ويمكن القول إن الكويت باتت في دائرة الضوء العالمي بسواعد أبنائها وبمعاونة العديد من المستشارين الأجانب الذين قدّموا أدواراً محورية، مثل الدائرة القانونية في هيئة الأسواق والقطاع القانوني في بورصة الكويت، برئاسة المستشار أشرف سمير، بخلاف المستشارين الفنيين.