«تنظيم الاتصالات»: لا علاقة للهيئة بـ «توتوك»

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أن لا علاقة لها بالتطبيق المجاني للاتصال الصوتي والمرئي «توتوك» totok.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» في ردّ على ما أثير خلال الفترة الماضية عن أن التطبيق تابع لها، وأنها سمحت بفتحه تمهيداً لإجراء المكالمات الصوتية عبر برنامج التراسل الفوري «واتس أب»، إن «هذا الكلام عار عن الصحة تماماً وأنه لا علاقة لها به وهي غير مسؤولة عن فتحه أو إغلاقه»، مشيرة إلى أن التطبيق يتبع شركة دولية.

من جهتهم، قال مشتركون في تطبيق «توتوك» أمس، إنهم فوجئوا باختفاء التطبيق من متجر «أبل» للتطبيقات (آب ستور)، متوقعين إغلاق التطبيق تماماً بعد فترة قصيرة، لاسيما وأن «توتوك» يُعد التطبيق المجاني الوحيد للاتصال الصوتي والمرئي الذي يعمل بكفاءة ويتميز بوضوح الصوت والصورة.

ووفقاً لمستخدمين للتطبيق، فإن «توتوك» ظل يعمل أمس، بكفاءة على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس» الخاصين بأجهزة «آي فون».

إلى ذلك، أوضح خبير تقنية المعلومات، طارق زكي، أن هناك عدداً من الأسباب والعوامل تتسبب في حجب أو اختفاء تطبيق ما من على متجر التطبيقات، أبرزها ظهور بعض الثغرات الأمنية في التطبيق، أو عدم صلاحية تشغيله في بعض الدول لمخالفته معايير التشغيل المتبعة فيها، وبالتالي لا يستطيع المستخدمون إيجاده في المتجر عند البحث عنه.

وأضاف زكي لـ«الإمارات اليوم»، أن من العوامل أيضاً وجود مشكلة تقنية بالتطبيق نفسه وتعدد الشكاوى الواردة من المستخدمين بشأن ذلك، ما قد يتسبب في حجبه مؤقتاً حتى يتم إصلاح المشكلة، مشيراً إلى أن إغلاق أو توقف نشاط الشركة المطورة للتطبيق قد يؤدي إلى حجبه في متاجر التطبيقات.

وبين أن بعض حالات الحجب قد تأتي بعد انتهاء فترة التعاقد لاستخدام تطبيق معين على منصات علامات تجارية محددة لبعض الهواتف، وفق اتفاقيات شراكة.

وذكر زكي، أن إمكانية حجب تطبيق على متاجر التطبيقات بالهواتف ترجع إلى جهتين، إما الشركة المطورة للتطبيق، أو الشركة المشغلة لأنظمة الهواتف، فيما ترجع إمكانية تشغيله من عدمه إلى الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بالدول، وفق السياسات المنظمة لخدمات الاتصالات بتلك الدول.

وأشار إلى أن استمرار تشغيل التطبيق رغم عدم ظهوره على متجر التطبيقات للمستخدمين عند البحث عنه، قد يكون وارداً لفترات، إلا في حالات توقف نشاط الشركة عن العمل نهائياً، أو حجب تشغيله من قبل الجهات المشغلة لخدمات الاتصالات بالدول التي يتعارض تشغيل تلك البرامج بها مع معايير تنظيمية معينة.