أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وجدد خادم الحرمين التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم وفقأً لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري عن الميزانية العامة للدولة للعام 2020، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 833 مليار ريال والنفقات العامة بـ 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.
ومن جانب آخر، أشار المجلس إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم " هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "، يأتي تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على رفع أداء وكفاءة العمل بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري وسرعة البت في قضاياه، وحماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}