استقبلت المحاكم في المملكة العربية السعودية نحو 11 ألف طلب تنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد الإيجار السكني الموحد، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري أي خلال 4 أشهر.
وحسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، استحوذت منطقة مكة المكرمة على النسبة الأكبر بنحو 41 % من إجمالي طلبات التنفيذ وبعدد 4501 طلب تليها منطقة الرياض بنحو 2600 طلب ثم المنطقة الشرقية بنحو 1957 طلبا.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قررت وزارة العدل في يوليو 2018، اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.
ووجَّه وزير العدل بالبدء في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندًا تنفيذيًّا بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، إذ يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}