محمد بن راشد للإسكان: إقبال كبير على الطلبات الإسكانية لفئة الزوجة الثانية

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن هناك إقبالاً كبيراً على الطلبات الإسكانية لفئة الزوجة الثانية، وثمة شروط عدة وضعتها المؤسسة لقبول مثل تلك الطلبات.

وأكدت نورة الخاجة، مدير أول بإدارة المنح وقروض الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن الشروط تتمثل في أن يكون مضى على زواجه الثاني من المواطنة مدة لا تقل عن 3 سنوات وأن يكون له منها ولد فأكثر، وأن يكون مضى على زواجه الثاني من غير المواطنة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون له منها ولدان فأكثر، وعدم قدرة الزوج على شراء مسكن للزوجة الثانية، وألا يكون لدى الزوج مساحة إضافية تقدر بـ 6000 قدم مربعة تسمح بإقامة وحدة سكنية إضافية على قطعة الأرض الممنوحة له، وعدم توفر وحدة سكنية مملوكه لأحد الزوجين في الدولة.

وقالت: إن المؤسسة تعمل على تطوير مشروع «الذكاء الإسكاني» للوصول إلى هدف تقليص المدة الزمنية المستغرقة لإصدار الموافقات إلى 7 أيام عمل عند الانتهاء من المشروع، فالمبادرة منذ تطبيقها تمكنت من تقليص عدد الأيام من 70 يوم إلى 14 يوم عمل، عبر معالجة الطلبات عن طريق الذكاء الاصطناعي، والاستغناء عن الإجراءات الروتينية، وتتم العملية دون تدخل البشر، وفي عام ٢٠٢٠ سنعمل على تطوير المبادرة لاستيعاب كافة خدمات المؤسسة، والتي تصل إلى ١١ خدمة، وهي حالياً مقتصرة على ٤ خدمات.

وقالت الخاجة: إن ما يقارب نسبة ٨٠٪ من الطلبات ستدرس عبر المصفوفة الذكية، في حين أن 20٪ ستعرض على تطبيق اللجنة الذكية، بحيث ترتفع هذه النسبة بشكل تدريجي عن طريق تغذية نظام الذكاء الإسكاني بالحالات الجديدة التي تعرض على اللجان، ويهدف إلى عرض المعلومات والوثائق ووضع التوصيات في الطلبات الإسكانية من خلال تمكين النظام من معالجة الطلبات بطريقة ذكية، حيث يمثل التطبيق ممارسة ابتكارية موجهة لإسعاد المتعاملين، وحالياً في مرحلة التجربة، وسيفعّل بشكل كامل بنهاية عام ٢٠٢٠، ويسهم المشروع في تقليل وقت الانتظار والجهد والاستغناء عن الاجتماعات الروتينية للجان، فضلاً عن المساهمة في التقليل من الورق، تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات الورقية، لتصبح دبي أول حكومة بلا ورق في ٢٠٢١.

وأوضحت أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات التي عُولجت عن طريق نظام الذكاء الاصطناعي (المصفوفة)، وتعمل المؤسسة على اختصار الفترة المستغرقة مسبقاً في تجهيز الكشوفات ومراجعتها وعرضها على اللجان، ومن ثم مجلس إدارة المؤسسة، بما يمثل أكثر من نصف المدة المستغرقة في معالجة الطلبات، وإصدار القرارات لها، حيث يتم اختصار هذه الفترة.

وأضافت أن المؤسسة أطلقت المصفوفة الإسكانية تلبيةً لتوجهات الحكومة، المتمثلة في تحقيق مستهدف مؤشر الأجندة الوطنية 2021، وحصول المواطن على الخدمة الإسكانية خلال سنتين، ومن منطلق العمل على تحقيق مستهدفات خطة المؤسسة الاستراتيجية، وتحقيق رؤيتها في توفير مسكن لكل مواطن.

ولفتت المؤسسة إلى أن مشروع المصفوفة الإسكانية يصب بشكل رئيسي في تحقيق هدفها الاستراتيجي، الهادف إلى تبسيط إجراءات أنظمة القروض والمنح (الإسكانية)، إذ ستعمل المؤسسة على الاعتماد على المصفوفة، عن طريق تغذيتها في نظام الإسكان الذي تم بناؤه على الاشتراطات والقوانين المعتمدة من مجلس الإدارة، وخبرات الموظفين، بحيث يتم إصدار القرارات بشكل ذكي.

وأوضحت أنه لا توجد أي قوائم انتظار أثناء التقديم على الخدمات الإسكانية، والحصول على الموافقات من اللجان المختلفة المعنية بكل خدمة، والمؤسسة تحرص بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بحيث تكون مؤتمتة بالكامل، وخاصة أن المعاملات الورقية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد من المتعاملين والموظفين لإنجاز الطلبات المقدمة، وأن هذا التحول الذكي الإلكتروني من خلال إطلاق الخدمات الذكية أسهم في تقليل نسبة عدد المراجعين.