ترخيص 5 جامعات واعتماد 27 برنامجاً أكاديمياً جديداً

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترخيص خمس مؤسسات تعليم عالٍ جديدة في العام 2019 من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي، واعتماد مبدئي لـ 27 برنامجاً أكاديمياً جديداً، ومنح الاعتماد النهائي لـ 32 برنامجاً، وتجديد الاعتماد لـ 26 برنامجاً، كما تمّ اعتماد التغيير الجوهري والمؤسسي لـ 42 طلباً.

وتسعى المفوضية للحصول على عضوية الوكالة الدولية لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي خلال العام 2020، والتي ستسهل انتقال الطلبة لاستكمال دراستهم في مؤسسات تعليمية خارج الدولة، أو العمل في دول أخرى.

ومن أهم المشاريع التي قامت بها المفوضية في العام 2019، حصولها على اعتراف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي والتي تسمح لخريجي كليات الطب بدءاً من العام 2023، باستكمال دراستهم العليا والعمل في أميركا وكندا.

وتتولى المفوضية مسؤولية ضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي، بصفتها الجهة الرسمية في الدولة المختصة بتنظيم جودة التعليم العالي في المؤسسات التعليمية الحكومية والمحلية والخاصة، لضمان مستوى يحقق المعايير الدولية.

وحددت شؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم في وثيقة جودة التعليم العالي، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، 12 ميزة لمعايير الترخيص والاعتماد الأكاديمي المطوّرة. إذ تحتوي المعايير الجديدة على تفصيلات وتوضيحات لكثير من الأمور التي تطرقت لها المعايير القديمة باقتضاب، وأفردت بنوداً تفصيلية للمواءمة مع منظومة المؤهلات الوطنية في الدولة، لضمان أن البرامج التي يتم اعتمادها تتوافق مع المنظومة.

وأفردت المعايير الجديدة من خلال شرط جديد، بنداً خاصاً بمواصفات البرنامج الأكاديمي، لضمان رصانة البرامج المعتمدة وتوافقها مع ما يطرح في الجامعات العالمية.

معايير جديدة

كما أولت المعايير الجديدة اهتماماً خاصاً بالتعليم الإلكتروني، واهتمت بالبحث العلمي ودعمه، ووضعت بنوداً تفصيلية بهذا الشأن. ووضعت المعايير الجديدة بنوداً خاصة بشروط إغلاق أي مؤسسات تعليمية، حيث فصّلت الخطوات المتبعة الواجب على المؤسسة اتباعها خلال عملية إغلاق المؤسسة أو أحد برامجها. كما ضمّت في معايير التعليم الطبي الجديدة، بنوداً تفصيلية للمستشفيات المعتمدة لغايات التدريب والتدريس للتخصصات الطبية. واهتمت المعايير بالبحث العلمي ودعمه، ووضعت بنوداً تفصيلية لضمان رصانة برامج الدراسات العليا. وفصّلت الإجراءات المتبعة لمحاسبة الجامعات والمؤسسات التعليمية المخالفة، ونوعية العقوبات وتسلسلها وإجراءات التظلّم من قبل المؤسسة. كما اهتمت بالمواقع الإلكترونية للمؤسسات التعليمية، وحددت المعلومات الأكاديمية الأساسية التي يجب عرضها وإعلانها للمجتمع. ومن ميزات المعايير الجديدة التركيز على الابتكار والإبداع والتعليم الذاتي، ووضعت بنوداً تلزم الجامعات باستخدام الابتكار في الاستراتيجيات التعليمية، بالإضافة إلى اهتمامها بالاعتمادات الدولية للبرامج، مشجعة الجامعات على ذلك.

ويساهم اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والبرامج التي تطرحها، في تطوير وتحسين جودة التعليم الأكاديمي، مما يضمن رفد سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة ومساعدة الخريجين على المنافسة في سوق العمل.

وحددت المفوضية المعايير التي يتم على أساسها مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها الأكاديمية، وذلك بالتوافق مع معايير الجودة المعترف بها دولياً. وبناء على هذه المعايير، تنظم المفوضية مراجعات خارجية أولية مستقلة ودورية، بهدف ترخيص مؤسسات التعليم العالي أو تجديد ترخيصها، واعتماد البرامج الأكاديمية أو تجديد اعتمادها.

برامج معتمدة

وتحظى مفوضية الاعتماد الأكاديمي، التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، بسلطة الترخيص للمؤسسات التعليمية الاتحادية، من أجل منح الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية الأخرى، واعتماد البرامج الأكاديمية لجميع المؤسسات، بحيث إن أي مؤسسة موجودة في الدولة تقدم مناهج نظرية أو عملية، أو تطبيقية منتظمة في عام أكاديمي واحد، أو فترة أطول من ذلك بعد شهادة الثانوية أو ما يعادلها، تؤهل صاحبها الحصول على درجة علمية أكاديمية، أو شهادة أو دبلوم، يجب أن تحصل على الترخيص، وأن يكون لديها برامجها المعتمدة، كي يتم الاعتراف بها رسمياً من قبل الوزارة. وتتحمل مفوضية الاعتماد الأكاديمي مسؤولية عمليات ضمان الجودة، من خلال معايير تحكم عمل المؤسسات تصدرها الوزارة.

وتقوم المفوضية بوضع وتطوير معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي بما يتسق مع ما هو مطبّق عالمياً.

وتخضع عمليات تطوير معايير الترخيص والاعتماد إلى عدة ضوابط، أهمها مشاركة مؤسسات التعليم العالي والحصول على التغذية الراجعة منها بشأن مقترحات تطوير المعايير، وكذلك مشاركة خبراء ومراجعين خارجيين تستعين بهم المفوضية. وقد خضعت النسخة الحديثة من معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي 2019، للمراحل والمراجعات المطلوبة قبل أن يتم اعتمادها رسمياً. وتمّ عرضها على ممثلين من جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وكذلك الشركاء الاستراتيجيين من خارج الوزارة، إلى جانب ممثلي الإدارات الأخرى ذات العلاقة بالوزارة.

ومن أهم المشاريع التي قامت بها المفوضية في العام 2019، حصولها على اعتراف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، بوصفها جهة اعتماد تلتزم بالمعايير الدولية التي وضعها الاتحاد لضمان جودة كليات الطب ومخرجاتها. وتتضح أهمية هذه المبادرة في أنه لا يتم عادة السماح لخريجي كليات الطب باستكمال دراستهم العليا والعمل في أميركا وكندا بدءاً من العام 2023، إلا إذا كانوا قد تخرجوا في كليات طب تم اعتمادها بوساطة هيئات وطنية، ثم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولي للتعليم الطبي. والمفوضية هي أول جهة في دول التعاون الخليجي تحصل على هذا الاعتماد، ما يؤكد ريادتها ومكانتها الدولية والتزامها بالمعايير الدولية والممارسات الجيدة في الإجراءات والسياسات التي تطبقها في عملياتها.

مستوى عالمي

وتسعى المفوضية للحصول على عضوية الوكالة الدولية لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي خلال العام 2020، مما سيعزز من مكانة المفوضية والثقة في ما تتخذه من قرارات بشأن الاعتماد الأكاديمي للبرامج التعليمية، بناء على معايير وضوابط وإجراءات ذات مستوى عالمي. وستسهل هذه العضوية عملية الاعتراف بالشهادات التي يحصل عليها خريجو البرامج المعتمدة في الدولة من قبل الدول الأخرى، وهو شيء مهم بالنسبة لانتقال الطلبة لاستكمال دراستهم في مؤسسات تعليمية خارج الدولة، أو العمل في دول أخرى.

81 مؤسسة

قامت مفوضية الاعتماد الأكاديمي، منذ تأسيسها عام 2000، بترخيص 81 مؤسسة تعليمية واعتماد 1184 برنامجاً أكاديمياً، منها 93 في الآداب والعلوم الإنسانية، و309 في الهندسة والتكنولوجيا، و162 في العلوم الصحية والطب، و44 في العلوم الطبيعية، و576 في العلوم الاجتماعية.