أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى برفض دعوى موظف طالب فيها بإلزام الشركة التي كان يعمل بها بمبلغ 565 ألف درهم، مقابل مستحقاته العمالية؛ نظراً لفصله تعسفياً، مؤكدة أن إعادة الهيكلة من أسباب إنهاء خدمة الموظف.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظف أقام دعوى قضائية أمام محكمة الشارقة الابتدائية طالباً الحكم بإلزام الشركة بدفع مبلغ 564.999 ألف درهم، مقابل مستحقاته العمالية، مشيراً إلى أنه فوجئ بصدور قرار فصله تعسفياً بدعوى إعادة الهيكلة، مما يستحق معه التعويض عن هذا الفصل التعسفي، كما يستحق رواتبه المتأخرة، وبدل الإنذار، ومقابل الإجازة السنوية، ومقابل تذكرة العودة، إلى جانب بدل عطل.
وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنف الحكم وقضت المحكمة برفض الاستئناف، وطعن الموظف على الحكم مؤكداً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون؛ حيث قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي استناداً إلى إعادة هيكلة الشركة في حين أن قرار فصله صدر بغير سبب يبرره، وأن الشركة لم تورد سبب الفصل الذي استندت إليه المحكمة إلا بعد رفض توقيعه على خطاب إنهاء خدمته.
ومن جهتها، أكدت المحكمة أن طعن المدعي غير سديد، مشيرة إلى أن الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية يصدر بناء على اقتراحها بعد إقراره من المجلس التنفيذي للإمارة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}