أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي، سياسة جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية، بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك لدى الجهات الحكومية.
وتقتضي السياسة الجديدة تعيين سفراء وفرق لقيادة برامج كفاء الطاقة مهمتهم وضع الأهداف وتحقيق الوفورات.
وبحسب بيان رسمي صدر عن دائرة الطاقة، فإن سياسة كفاءة الطاقة التي أصدرتها تدور حول ثلاثة محاور هي، المساءلة، والتنفيذ، والنتائج. إذ سيُطلب من كل جهة حكومية الالتزام بهذه السياسة وتقييم الأداء، وتحديد الأهداف، ووضع خطة عمل وتنفيذها، وتقييم التقدم المحرز ، وإبراز الإنجازات والسعي لتحقيق كفاءة الطاقة في الإمارة.
وتحث السياسة الجهات الحكومية على الحصول على شهادة من برامج كفاءة استخدام الطاقة المعروفة ، مثل الأيزو 50001 ، والتقدم للمشاركة في البرامج والجوائز الحكومية التي تهدف إلى تحقيق كفاءة الطاقة.
ويعد جمع بيانات الاستهلاك وتحليلها مكوناً رئيسياً للسياسة الجديدة، حيث سيتم وضع معايير لتقييم البيانات، وإجراء عمليات تدقيق مفصلة للطاقة لكل وحدة بواسطة متخصص في الطاقة أو شركة لخدمات الطاقة، مما سيساعد الجهات الحكومية على تحديد المجالات ذات الأولوية والعمل على زيادة الكفاءة.
ووضعت دائرة الطاقة في أبوظبي قائمة محدثة بالجهات الحكومية التي ستكون جزءاً في إطار تطبيق هذه السياسات. ويمكن لكل جهة وضع أهداف واضحة وقابلة للتطبيق في كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحالية والجديدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}