حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم قام باستعمال محرر رسمي مزور يخص شخصا آخر لتسهيل تعاطي أدوية مخدرة من دون وصفة طبية للنطق بالحكم بجلسة 21 يناير. كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت ورود بلاغ من مستشفى خاص بالشارقة، يفيد بوجود شخص بصيدلية المستشفى يريد صرف أدوية مراقبة باسم شخص آخر.
وبالتواصل مع الطبيب المختص، قرر عدم معرفته بالمريض وعدم تحرير تلك الأدوية، وبناء عليه تم إبلاغ الشرطة التي القت القبض على المتهم، ومن ثم تحويله للنيابة العامة، التي أحالته بدورها للمحكمة الابتدائية التي قضت بحبس المتهم سنة واحدة.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي أكد المتهم أمامها أن ما حدث كان خطأ غير مقصود، طالباً استعمال منتهى الرأفة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}