مدير "مشروعات" لـ"أرقام": أسسنا قاعدة بيانات تضم أكثر من 10 آلاف مشروع حكومي بتكلفة تتجاوز 880 مليار ريال

قال المهندس أحمد بن مطير البلوي، مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، إن البرنامج أسس قاعدة بيانات لأكثر من 10 آلاف مشروع تابع لـ67 جهة حكومية بتكلفة تزيد على 880 مليار ريال.

وأضاف البلوي في مقابلة خاصة مع "أرقام"، أن الجهود التي عمل عليها برنامج "مشروعات" أدت إلى ارتفاع نسبة إنجاز المشاريع الحكومية بانتظام بحسب الجدول الزمني المحدد لها بنسبة 26% خلال عام ونصف العام فقط وهو ما يعني تقدماً كبيراً في سير المشاريع في الجهات الحكومية.

وأوضح أن "مشروعات" طوّر أداة تقنية متقدمة وهي لوحة المؤشرات والتي تقدم بيانات حول سير المشروع من ناحية الجودة والسلامة والتكلفة والجدول الزمني للمشروع، وتنبه مبكراً عن أي خلل يعتري المشروع في أي من الجوانب من خلال دعم الجهات لتوفير معلومات المشاريع وتحديثها والحصول على التقارير.

وإلى تفاصيل الحوار..

*هل يمكن شرح نموذج عمل "برنامج مشروعات"، وما الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها؟

- "مشروعات" برنامج حكومي صدر قرار مجلس الوزارء بتأسيسه عام 2015  ليكون مسؤولاً عن رفع كفاءة الجهات الحكومية في مجال إدارة المشاريع والمرافق.

ننطلق في "مشروعات" من رؤية لرفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية عبر تمكين الجهات الحكومية من اعتماد نهج جديد لإدارة المشاريع والمرافق مبني على أفضل الممارسات العالمية.

وأهدافنا الاستراتيجية تتمثل في الإسهام في رفع كفاءة وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق في الجهات العامة، وهو ما سينعكس إيجاباً على رفع جودة الحياة التي يتمتع بها سكان المملكة.

ورفع مستوى الشفافية من خلال متابعة وتقييم أداء مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، ورفع القدرة البشرية الوطنية وتحسين سلسلة نقل المعرفة.

وتحقيق هذه الرؤية يأتي من خلال شراكتنا مع الجهات الحكومية لبناء قدرات الجهات الفنية والبشرية وإيجاد نهج قياسي مُشترك تعتمده جميع الجهات في إدارة المشاريع والمرافق.

وقد وضعنا نموذج عمل موحدا وإجراءات رئيسية وفرعية موحدة ويتم تهيئتها لتتناسب مع احتياجات الجهات وحجم مشاريعها ومرافقها العامة، وتشمل 843 إجراءً ونموذجاً تغطي كافة أجزاء المنظومة من استشاريين ومقاولين وكل مراحل إدارة المشروع أو المرفق.

تتميز هذه الإجراءات بسهولة الوصول إليها فهي متاحة على الإنترنت للجهات الحكومية والاستشاريين والمقاولين العاملين مع الجهات الحكومية.

كما يشمل نموذج عمل مشروعات برنامج نقل المعرفة لأجزاء المنظومة المكونة لقطاع إدارة المشاريع والمرافق.

يبدأ برنامج نقل المعرفة بتحديد نسب محددة للسعوديين في عقود إدارة المشاريع وتضمينها خطط تأهيل وتدريب موظفي الجهات، ويتابع "مشروعات" سير هذه الخطط عن طريق تقارير دورية تنص عليها هذه العقود.

وتشمل العقود تدريب أو نقل المعرفة إلى المكاتب الاستشارية لإدارة مخرجات التصميم بكفاءة أعلى، كما تشمل إلزام استشاريي إدارة المشاريع بتقديم الدعم اللازم للمقاولين، وتدريبهم لاستخدام الآليات الحديثة لإدارة المواقع وتنفيذ جميع هذه الخطط مربوط بمدد محددة وشروط جزائية.

وقد استفادت حتى الآن من برنامج نقل المعرفة 21 جهة حكومية من خلال 88 ورشة عمل حضرها أكثر من 1400 موظف من منسوبي هذه الجهات.

*كم عدد شركاء البرنامج الذين يعمل "مشروعات" على تمكينهم في مجالي إدارة المشاريع وإدارة المرافق؟ وما هي أبرز المنجزات التي حققتها الجهات الحكومية أثناء دعمكم؟

- في مجال إدارة المشاريع نعمل على تمكين 30 جهة حكومية من العمل وفق منهجية مشروعات، وفي مجال إدارة المرافق نعمل حالياً مع 16 جهة حكومية على تمكينها من تبني منهجية مشروعات.

وتواصل هذه الجهات التقدم في مراحل التمكين. كذلك أشير إلى أن 19 جهة حكومية قد اعتمدت بالفعل النموذج التشغيلي الجديد لمكتب إدارة المشاريع، و10 جهات منها قد طرحت العطاء لتأسيس مكتب إدارة المشاريع فيها. كما أن 6 جهات اعتمدت نموذج مشروعات لإدارة المرافق والأصول.

وطور البرنامج لوحة مؤشرات الأداء الوطني التي تساعد الجهات على مراقبة سير المشاريع ورفع أدائها، وقد انضمت حتى الآن إلى المنصة 16 جهة حكومية تقوم بإدراج بيانات مشاريعها والاستفادة من مميزاتها، ويدعم مشروعات هذه الجهات بتدريب موظفيها على استخدام المنصة وقد تم تدريب 39 موظفا حتى الآن.

وقد تم تأسيس مسار لدعم مشاريع ذات الأهمية الخاصة في 6 جهات حكومية، وتأسيس قاعدة بيانات للمشاريع الحكومية وحصر المشاريع الرأسمالية لـ67 جهة حكومية يبلغ عددها أكثر من 10000 مشروع وتكلفة تزيد على 880 مليار ريال.

وانطلاقاً من قاعدة البيانات يقدم البرنامج تقارير دورية حول أداء المشاريع، وشهد التقرير تحسناً في كم ونوع البيانات المقدمة من الجهات الحكومية وزيادة مشاركة الجهات في تقديم المعلومات مما يرفع مستوى الشفافية.

أدت هذه الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية إلى ارتفاع نسبة المشاريع الحكومية المنتظمة التي تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها بنسبة 26% خلال عام ونصف العام فقط وهو ما يعني تقدماً كبيراً في سير المشاريع في الجهات الحكومية.

*كم بلغ حجم التوفير بالتكاليف والذي حققه البرنامج لمشاريع الجهات الحكومية؟

- برنامج "مشروعات" يقود تحولاً على مستوى النهج وهذا مما يرفع كفاءة وفاعلية أداء الجهات الحكومية في كل الجوانب الفنية والبشرية، وهذا هو هدفنا الأساسي الذي بطبيعة الحال سينعكس على جودة تنفيذ المشاريع وسيرها حسب الخطة الزمنية والمالية، وخلق وفورات هي النتيجة المتوقعة لهذا المسار،  وعملنا متواصل مع العشرات من الجهات التي تحرز تقدماً مستمراً في أدائها.

هذه النتائج الإيجابية تأتي بفضل الجهد والاهتمام الذي تبديه الجهات الحكومية برفع أدائها وتحسين إدارتها للمشاريع واهتمامها ببناء قدراتها الفنية والبشرية لتكون قادرة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

*كيف ينعكس نهج مشروعات لإدارة المشاريع على كافة جوانب تنفيذ المشاريع الحكومية وخصوصاً فيما يتعلق بالالتزام بالخطة الزمنية والمالية للمشروع؟

- صممنا في "مشروعات" مساراً لتمكين كل جهة حكومية انطلاقاً من مواءمة إجراءات الجهة مع منهجية مشروعات، ثم تمكين الجهة من تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية المعروفة، ثم نقوم بدعم أداء الجهة في مرحلة المتابعة والتقييم التي طورنا أداة تقنية متقدمة خاصة بها.

وهي لوحة مؤشرات الأداء الوطني التي تقدم بياناتٍ حول سير المشروع من ناحية الجودة والسلامة والتكلفة والجدول الزمني للمشروع، وتلفت النظر مبكراً أي خلل يعتري سير المشروع في أي من هذه الجوانب من خلال دعم الجهات لتوفير معلومات المشاريع وتحديثها والحصول على التقارير والتحليل الذي توفره لوحة المؤشرات.

وندعم في مشروعات تعزيز الشفافية في الجهات الحكومية وسهولة الاطلاع على البيانات ودعم اتخاذ القرار المناسب في المستوى القيادي وكل ذلك ينعكس إيجاباً على تحسين سير المشاريع وفق الخطط الزمنية والمالية الموضوعة مع الحفاظ على عناصر الجودة والسلامة في التنفيذ.

*ما هو الدور الذي يلعبه برنامج مشروعات على صعيد العمل مع الجهات التنظيمية وبرامج الرؤية وجهات التميز الحكومي للدفع بكامل منظومة قطاع المشاريع والمرافق نحو توجه جديد يخدم أهداف المملكة المستقبلية؟

- اهتممنا بصورة خاصة في مشروعات ببناء شراكات استراتيجية واسعة تضم أكثر من 34 شريكاً محلياً ودولياً من الفاعلين من الجهات التنظيمية والتعليمية ومراكز التميز الحكومية وبرامج الرؤية وأفضل الشركات الاستشارية الدولية، بهدف تكامل الجهود وإيجاد بيئة مُتّسقة لإدارة المشاريع والمرافق من كافة الجوانب.

وشاركنا في تكوين فريق عمل للبيئة التنظيمية يضم مشروعات إلى جوار 16 جهة وقيادة من أبرز الجهات المسؤولة عن تحسين البيئة التنظيمية للمشاريع الإنشائية والبنية التحتية.

يعمل فريق عمل البيئة التنظيمية على تنفيذ 37 مبادرة متعلقة باعتماد التشريعات في قطاع الإنشاءات، وتبادل المعلومات والبيانات، وتوطين المحتوى المحلي، والربط والتكامل بين الكيانات المختلفة وقواعد البيانات، وبناء قدرات المختصين والفنيين العاملين في القطاع.

ويرتبط برنامج مشروعات بعدد كبير من أهداف رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها رفع جودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، ورفع كفاءة وفاعلية أداء الجهات الحكومية، وتعزيز التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

ونتقاطع مع العديد من برامج الرؤية في العمل على تحقيق هذه الأهداف مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج تحسين جودة الحياة وبرنامج تحقيق التوازن المالي وسواها من البرامج.

*هل تشرف "مشروعات" على مشاريع المدن الجديدة في "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر"؟ وما أبرز المشاريع المستقبلية لـ"مشروعات"؟

- لا يقوم برنامج مشروعات بالإشراف على المشاريع الخاصة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، وتتركز أهدافه في دعم الجهات الحكومية لرفع أدائها وكفاءتها في مجالي إدارة المشاريع والمرافق.

*أقر مجلس الوزراء مؤخراً حزمة من الآليات اللازمة لتحقيق كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي للمشاريع الحكومية، ما هي انعكاسات القرار على "مشروعات"؟

- القرار يمثل نظرة متوسطة بعيدة المدى لتحقيق كفاءة الإنفاق على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:

. التخطيط الاستراتيجي.

. تخطيط الميزانيات.
. تنفيذ المشاريع.

وتتضمن المحاور 14 آلية تضمن وضع نهج جديد وحديث بناءً على أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الإنفاق، وتشمل الآليات: آليات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتحتوي الآليات الـمُقرّة جانباً كبيراً من منهجية مشروعات لإدارة المشاريع والمرافق.

يمثل القرار دفعة كبيرة للشراكة بين الجهات الحكومية ومشروعات، وسينعكس إيجابياً على تسريع بناء الشراكات واعتماد منهجية مشروعات في الجهات الحكومية وهو ما سيوسع نطاق توحيد المعايير والإجراءات في أداء القطاع الحكومي.

*كيف ستساهم أعمال مشروعات على رفع نسبة التوطين في قطاع التشغيل والصيانة في المملكة؟

- حرصنا في مشروعات على الانضمام إلى الجهود التي تقودها وزارة العمل مع العديد من الشركاء في الجهات العامة لرفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي المهم.

التوطين وثيق الصلة بأهداف مشروعات الاستراتيجية التي تتضمن بناء القدرة الوطنية البشرية، نعتزّ بإسهامنا في جهود التوطين بإعداد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والذي اعتمده معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ويهدف الدليل إلى توحيد متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وتأهيل وتمكين المواطنين من العمل في هذا القطاع وقيادته، ويحدد نسب التوطين في كل فئة من الوظائف ومن المستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية مع التدرج في التطبيق.