«الاتحادية العليا»: الصور الضوئية للمحررات العرفية لا قيمة لها

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الصور الضوئية للمحررات العرفية لا قيمة لها في الإثبات، متى جحدها الخصم، ولا يقبل الاحتجاج بها قبله، ما لم يقدم خصمه أصل هذه المحررات.

ونقضت المحكمة حكماً استئنافياً قضى بإلزام شخص دفع 2.4 مليون درهم إلى آخر، موضحة أن الحكم استند إلى صور ضوئية من اتفاق تسوية بينهما وشهادة شاهدين، مقررة إحالة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية ضد آخر، مطالباً الحكم بإلزامه دفع 2.4 مليون درهم، مع فائدة وتعويض قدره 500 ألف درهم.

وقال إن «المدعى عليه استلم منه مليوني درهم لاستثمارها في شركة سياحة، وتعهد بمنحه 15% من الأرباح، إلا أنه وقع خلاف بينهما فحرّرا اتفاق تسوية، أقر فيه المدعى عليه بمديونيته له بـ2.4 مليون درهم وتعهد بسدادها، إلا أنه أخل بالتزامه، ما اضطر إلى رفع الدعوى».

وقضت محكمة أول درجة بندب المختبر الجنائي لفحص المستندين (اتفاق التسوية وتصفية الحساب)، وهما عبارة عن صور ضوئية وليسا أصلاً، ونفاذاً لذلك أنجز المختبر المهمة المنوطة به، وخلص في تقريره إلى استحالة القيام ببحث التزوير بالمستندين، كونهما صوراً ضوئية وليسا أصلاً.

وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي الاتفاق المبرم مع المدعى عليه، واستشهد بشاهدين، حيث قررا وجود اتفاق بين الطرفين لقيام شراكة بينهما بتمويل من المدعي، وحدث خلاف بينهما فأبرما اتفاق التسوية في وجودهما.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ المطالبة، مع فائدة 5% من تاريخ إقامة الدعوى إلى السداد التام، ورفض ما عدا ذلك، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول.

وطعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند تجاهل الحكم الدليل المستندي المطعون عليه بالتزوير، الذي لم يقدم المدعي أصله، ما حال دون قيام المختبر الجنائي ببحثه، رغم أنه كان على المحكمة تحديد أقرب جلسة وتكليف المدعي بتقديم أصل المستند.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن المدعى عليه تمسك بأصل المستند المحتج به، والمدلى بصورة ضوئية منه، وأجابته محكمة الموضوع بإحالته إلى المختبر الجنائي، إلا أنه لم يتأت له القيام بالمهمة المنوطة به لأنه صورة ضوئية وليس أصلاً، ما كان لزاماً معه على المحكمة تكليف خصمه للإدلاء بأصله، حتى تقف على مدى صحته من عدمها، لا أن تطرحه وتعول على شهادة شاهدي المدعي لتجعلها دعامة وحيدة لحكمها، بما يوجب نقضه والإحالة.