نبض أرقام
10:29 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/04/30
2025/04/29

"وزارة المالية الإماراتية" تعلن نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018

2020/01/22 أرقام

أعلنت وزارة المالية عن نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018 للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في اجتماع المجلس الوطني الاتحادي يوم أمس.

 

ووفقا للتقرير ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 7.2% لتصل إلى 56.1 مليار درهم خلال عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، مقابل مصروفات بلغت 54.0 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 5.6%.

 

وبين تقرير الحساب الختامي الموحد، أن موازنة عام 2018 حققت فائضاً بقيمة 2.1 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 78.9% عن عام 2017. 

 

وتوزعت الإيرادات بين مساهمات الإمارات المحلية بنسبة 33.7%، والإيرادات الأخرى بما نسبته 66.3%، في حين توزعت المصاريف بين تعويضات الموظفين بنسبة 41.2% والمستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 29.3% والمصروفات الأخرى بنسبة 29.3%.

 

وبلغت نسبة تنفيذ الإيرادات 102.3% وشملت الضرائب، والمساهمات اجتماعية، والمساهمات والإيرادات الاتحادية الأخرى.
 

كما بلغت نسبة تنفيذ المصروفات 95.8% وشملت تعويضات المواطنين، والمستلزمات السلعية والخدمية، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصاريف الأخرى والأصول التي لها اعتمادات مالية.

 

وشكلت قيمة الأصول الجارية 44.2 مليار درهم وشملت أرصدة لدى البنوك بنسبة 34.2%، وأرصدة مدينة أخرى بنسبة 65.8%، بينما بلغت الخصوم الجارية نحو 27.6 مليار درهم وشملت ما نسبته 1.3% حسابات بنكية دائنة، و65.8% أرصدة دائنة أخرى.

 

تجدر الإشارة إلى أن الحساب الختامي الموحد هو تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية، وتعده وزارة المالية على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية، ويتضمن القوائم المالية الموحدة وهي: بيان ملخص الأداء المالي الموحد، وبيان ملخص المركز المالي الموحد، وبيان ملخص السيولة النقدية والمذكرة الإيضاحية.

 

 

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.