قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، إن قرار تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، لم يتخذ لكي يبقى كثيراً، وإنما للمساعدة على الاستثمار في الميكنة.
وأضاف على هامش منتدى دافوس- حسبما أوردت "العربية نت"- أنه إذا كانت الصناعات غير قابلة للميكنة فإن الوزارة تعمل معها عبر دعم السعودة وإيجاد حلول مستدامة.
وأشار الخريف إلى أن السعودية تشهد افتتاح ما بين 50 إلى 70 مصنعاً جديدا شهرياً.
وحول نظام التعدين، بين الخريف أن الوزارة انتهت من إعداد نظام التعدين، وهو قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزاً للمستثمرين، مبينا أن الوزارة تعمل على تفعيل التطبيقات، والمسح الجيولوجي، وقيمته مليارا ريال.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" بدأت المملكة في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية 2017.
وقرر مجلس الوزراء السعودي في سبتمبر الماضي بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}