تهكيـر حساب «فاشينيـستا» بالعين ومساومة متابعيهـا

أحداث متكررة، وإن اختلفت بعض تفاصيلها التي لا تخرج عن نطاق الجرائم الإلكترونية واختراق الحسابات، وما يتبع ذلك من ابتزاز وتهديد، إلا أن هذه المرة لم تكن الضحية فتاة مستخدمة للبرنامج، ولكن «فاشينيستا» من مشاهير «السناب شات» في مدينة العين، كما أن «الهاكر» انتحل شخصيتها وتواصل مع متابعاتها، وقام بتهكير حسابات بعضهن، والسيطرة على محتويات البرنامج من صور لتبدأ بعدها محاولات الابتزاز والمساومة على دفع مبالغ مالية.

وتوجهت صاحبة الحساب، وهي سيدة عربية مقيمة في العين، إلى أحد مراكز الشرطة بالمدينة، لتقديم بلاغ ضد شخص اخترق وسرق حسابها على «السناب شات» الذي تعرض وتبيع من خلاله منتجات تجميلية طبيعية خاصة بجمال المرأة ويتابعه أكثر من 4 الآف متابع، جميعهم من النساء باعتبارهن الجمهور المستهدف والمهتم بشراء هذه النوعية من المنتجات، موضحة أنها اكتشفت سرقة الحساب في الصباح، بعد أن لاحظت عدم تمكنها من استخدامه، وأيضاً بعدما تواصلت عدد من متابعاتها معها على رقم الآخر المخصص للتواصل عبر «الواتساب»، وأعلمنها بأن شخصاً تواصل معهن باعتباره صاحبة الحساب، وطلب أرقام الهواتف لعمل جروب، ومن بعدها تم تهكير حسابات كل من قامت بالرد عليه.

وأشارت إلى أنها بعد أن تواصلت مع عدد من المتابعات اتضح أنه قام بعد سيطرته على حساباتهن، بسرقة الصور الخاصة المحفوظة في البرنامج، وبدأ بتهديدهن بعرضها لجميع المتابعين لهن من خلال خاصية متاحة بالبرنامج نفسه «عرض القصة»، في حال عدم انصياعهن لمطلبه المتمثل في دفع مبلغ مالي مقابل استعادة الحساب، وما يتضمنه من صور.

كما تقدمت أربع فتيات من متابعاتها ببلاغات للشرطة حول واقعة التهديدات والابتزاز.

من جانبه، أكد المستشار القانوني أحمد محمد بشير، ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية عدم التهاون في تقديم البلاغات للجهات المعنية، في حال تعرض حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي للاختراق، وذلك لتجنيبهم التعرض للاستغلال والابتزاز من قبل المخترقين، الذين غالباً ما تكون أهدافهم مادية، مشيراً إلى أن الدولة وفرت إدارة خاصة ومتكاملة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتتضمن أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي تتواجد في الدول المتقدمة فقط، للكشف عن المخترقين، وخلال وقت قياسي، لافتاً إلى أن خدمة «أمان» التي توفرها وزارة الداخلية، هي للتعامل مع القضايا التي قد يجد البعض حرجاً من طرحها بسرية تامة، وتوفر الحماية اللازمة والكافية للأفراد.

وأشار إلى أن القوانين الرادعة تسهم في ردع أصحاب النفوس الضعيفة، حيث يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز المليون و500 ألف درهم، كل من دخل من دون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، والغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء، أو الحذف، أو الإتلاف، أو التدمير، أو الإفشاء، أو التغيير، أو النسخ، أو النشر، أو إعادة النشر.

وحذر أفراد المجتمع من التعامل مع الحسابات غير المرخصة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن حصول الحساب على الموافقات القانونية من جهات الاختصاص، تضمن للطرفين سواء كان متابعاً، أوصاحب حساب، الحماية اللازمة من الاختراق، وأيضاً الحماية القانونية والمادية في حال تعرضه للاختراق.