تدابير وقائية صارمة تطبقها «التغير المناخي» على استيراد الحيوانات

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«البيان»: «أنه فيما يتعلق بمنظومة الرقابة المتبعة في عمليات استيراد الحيوانات الحية من خارج الدولة، والتي تراعي فيها تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للصحة العامة، تطبّق الوزارة مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول مسببات الأمراض الحيوانية، وتبدأ هذه التدابير بتقييم الوضع الصحي للثروة الحيوانية في دول الاستيراد، استناداً إلى التقارير الدورية المنشورة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاستبيانات حول قدرات الخدمات البيطرية في هذه الدول، وعليه يتم وضع اشتراطات صحية لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها وفقاً للمعايير الدولية، وتتضمن الاشتراطات: الحجر البيطري في بلد المنشأ وبعض الإجراءات الاحترازية الأخرى كالتحصينات والفحوص المخبرية ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وإعطاء جرعات وقائية ضد الطفيليات الداخلية، كما أنه عند وصول الإرساليات في منافذ الدولة لا يسمح بدخولها إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية، وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، بهدف ضمان سلامتها وخلوّها من الأمراض.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بصورة يومية بمتابعة تطورات الوضع الصحي والوبائي حول العالم من خلال منظمة الصحة الحيوانية، ومستجدات وتطورات انتشار أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات في دول العالم، وعلى ضوء هذه التقارير يتم إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر، ولا يسمح بالاستيراد إلا من الدول الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية.

أمن وسلامة

وأشارت الوزارة إلى أنه ضماناً لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للصحة العامة نفذت جملة من الإجراءات ضمن خدماتها البيطرية في المنافذ الحدودية ومنها، تعزيز الكوادر الفنية من أطباء الحجر البيطري وفنيي المختبرات في المنافذ، وزيادة عدد ساعات العمل في منافذ دخول إرساليات المواشي، وإعداد آلية خاصة بالمناوبات في منافذ الدولة ومختبراتها الحدودية، إضافة إلى العمل والمناوبة في مختبرات الوزارة الفرعية والمركزية، وتوفير وجاهزية المستلزمات التشغيلية ومنظومات الفحص المخبري، بما يحقق إنجاز الخدمات وإنهاء الفحوص المخبرية في الوقت المحدد، ولعدم تأخير الإفراج عن الإرساليات السليمة والمطابقة للشروط الصحية المطلوبة».

قوائم

نوّهت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أنه فيما يتعلق بالدول الممنوع الاستيراد منها، تقوم الوزارة بالنشر بشكل دوري لقائمة الدول المسموح الاستيراد منها، ويتم تحديثها بشكل دائم بناءً على متابعة تقارير المنظمات الدولية المسؤولة عن الصحة.