9 مخالفات لـ«السيارات المتنقلة» تـوجـب الـغـرامـة فـي أبـوظـبي

بلغ إجمالي الغرامات في جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، نحو 135 ألف درهم، كمجموع الحد الأقصى ل9 مخالفات تتعلق بالسيارات المتنقلة في الإمارة، بينما تصل غرامة مزاولة أي نشاط تجاري بسيارة متنقلة من دون تصريح إلى 35 ألف درهم.

وأوضحت «اقتصادية أبوظبي»، في بيانات حصلت الـ«الخليج»، على نسخة منها، أنه في حال وجود مخالفين يتم إنذارهم أول مرة، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير المخالفات حسب البنود.

تشمل قائمة المخالفات، إضافة إلى مزاولة النشاط من دون تصريح، غرامة على بيع مواد غير مصرح بها للمنشأة، وتبدأ قيمة هذه المخالفة من 5000 درهم، حتى 20000 درهم.

وأوضحت الدائرة أنها تفرض غرامة على إيقاف المركبة في مكان غير المصرح به، تبدأ من 5000 إلى 20000 درهم، وهي المخالفة نفسها في حال عدم الالتزام بالوقت المحدد، والاستمرار ساعات إضافية، بينما تبدأ مخالفة وجود مخلفات في الموقع من 2000 إلى 8000 درهم.

وبحسب البيانات، تتراوح قيمة مخالفة وضع الكراسي والطاولات حول الموقع ما بين 2000 إلى 8000 درهم، وهي القيمة نفسها لمخالفة عدم الالتزام بالشكل الخارجي المعتمد من الدائرة، أو وضع إضافات، وملصقات، وإنارة خارجية على المركبات المتنقلة من دون تصريح، كما تفرض الدائرة غرامة أيضاً ما بين 2000 إلى 8000 درهم على من يقدم الطلبات على الطرقات العامة، ويتسبب بالازدحام، وعدم الالتزام بالمكان المخصص.

تطبيق الغرامات

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن المخالفة تزال على نفقة المخالف، وتطبق الغرامة المقررة للمخالفة للمرة الرابعة عند ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الخامسة، وما بعدها.

وأكدت «اقتصادية أبوظبي» أن للسلطة المختصة في الدائرة إغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن 7 أيام، ولا تزيد على 30 يوماً، عند أي مخالفة ترى السلطة المختصة عندها الإغلاق، وفي حال وجود مضبوطات مخالفة تقوم الدائرة باتخاذ ما تراه مناسباً بشأن التصرف فيها، في حال لم يقم صاحب الشأن بالتظلم من القرار، أو الإجراءات التي تمت خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المحضر.

وقالت الدائرة إنه في حال طلب الصلح، وعدم تسديد المبلغ المتصالح عليه خلال الفترة المحددة للسداد (3 أشهر)، يتم وقف العمل بالرخصة وعدم إجراء أي تصرفات أو تعاملات عليها لحين سداد الغرامة (المبلغ المتصالح عليه).

وأخيراً، يتعين على المنشآت الاقتصادية تزويد الدائرة بأية معلومات، أو بيانات، أو مستندات، أو سجلات يتم طلبها بموجب أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والقوانين والقرارات النافذة، فيما تطبق الغرامات والجزاءات من دون الإخلال بما تضمنته القوانين واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

الموافقة النهائية

وحددت «اقتصادية أبوظبي» مجموعة من المستندات المطلوبة في حال استخراج تصريح لسيارة، أو عربة متنقلة، مشيرة إلى أن شراء أو تصنيع المركبة، أو العربة، قبل الحصول على موافقة الدائرة المبدئية هي مسؤولية مقدم الطلب، كما أن الموافقة المبدئية لا تعني الموافقة النهائية، لأن الطلب سيحال إلى الجهات الخارجية المختصة لإصدار القرار النهائي، إما بالموافقة، وإما الرفض، مشددة على أهمية الإطلاع على كل الاشتراطات.

وأفادت الدائرة بأنه من الضروري أن تكون العربة أو السيارة تم تصنيعها خصيصاً لمزاولة نشاط بيع الأطعمة، وألا تكون سيارة أو عربة مخصصة لغرض آخر، وتم تعديلها، وكذلك عدم وضع أي صورة، أو عبارات أو ملصقات على السيارة قبل الحصول على التصريح من الدائرة، مع التعهد بعدم ممارسة النشاط قبل الحصول على الموافقة النهائية.

وقالت إن هناك متطلبات للجهات الخارجية قبل إصدارة التصريح النهائي للعربات المتنقلة، وتشمل متطلبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والدفاع المدني.

«تاجر أبوظبي»

وأكدت الدائرة، أنه يمكن إصدار رخصة تاجر أبوظبي للسيارات المتنقلة، حيث تتيح هذه الرخصة لمواطني ومقيمي الدولة إصدار الرخصة بخطوة واحدة، وممارسة النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي لمدة سنتين من دون الحاجة لوجود موقع للرخصة. وبينت الدائرة أن عدد العمال المسموح به في رخصة تاجر أبوظبي، اثنان كحد أقصى على الرخصة.

ومن المميزات الأخرى لرخصة تاجر أبوظبي، أنها تصدر بثلاثة أشكال قانونية، فردية - شركة الشخص الواحد - وذات مسؤولية محدودة، وتسمح بالشراكة مع مستثمر أجنبي، ولا تتطلب موافقات جهات خارجية، والترخيص الفوري ل 1057 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً في 7 مجالات للأعمال.

وأفادت الدائرة بأن إصدار بطاقة المنشأة والموافقة المبدئية للأفراد يكون من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أما في ما يتعلق بإصدار رقم بطاقة المنشأة، فيكون من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويكون لصاحبها عضوية في غرفة أبوظبي.