كشفت مصادر عن بلوغ المباحثات بين فريق بورصة الكويت وبعض المؤسسات العالمية مثل «فوتسي» مرحلة متقدمة، ضمن إجراءات التحضير لطرح مؤشرات جديدة تحمل اسم تلك المؤسسسات والكويت في آن واحد.
وقالت المصادر «إن المؤشر الأقرب للجهوزية قد يكون باسم (فوتسي 30)، ويشمل ما بين 30 و35 شركة مُدرجة في البورصة، يتم اختيارها وفقاً لمعايير القيمة الرأسمالية وأحجام التداول على أسهمها، إضافة إلى معايير أخرى تهتم بالسيولة وإمكانية شراء السهم وبيعه بسلاسة».
وبيّنت أن مثل هذه المؤشرات ستشمل سلعاً من السوقين الأول والرئيسي، خصوصاً وأن السوق الثالث (المزادات) سيتم تجميده اعتباراً من اليوم، بعد أن كان مهيئاً لاستقبال أكثر من 100 شركة لم تحقق معدلات التداول المطلوبة للبقاء في السوق الرئيسي.
وتترقب الأوساط المالية والاستثمارية اليوم، إطلاق البورصة لمؤشرها الوزني الجديد (رئيسي 50)، الذي يقيس أداء شركات منتقاة من السوق الرئيسي وفقاً لمعيار القيمة السوقية ومعدل التداول اليومي.
واعتبر مراقبون أن هذا الإنجاز يحسب لإدارة البورصة ، بسبب حرصها على تنظيم وحدات قياس أداء التعاملات اليومية، ما يمثل خطوات واعدة تجعل الصورة أكثر وضوحاً أمام المستثمر المحلي والأجنبي، في ما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتوافرة في البورصة بقطاعاتها المختلفة.
وحول وجود شركات ليس لها نماذج أعمال واضحة وتحيطها الكثير من علامات الاستفهام ضمن مكونات المؤشر، أفادت مصادر بأن معايير الاختيار اعتمدت على معدلات السيولة المتداولة والقيمة السوقية، إلا أن المراجعة المستقبلية ستشهد تطوراً يقضي بإقصاء كيانات مختلفة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أن تجربة تقسيم الأسواق وطرح مؤشرات جديدة أثبتت نجاحها، خصوصاً وأن مكونات مؤشر السوق الأول مثلاً تفوقت على أداء أكثر من 40 صندوقاً تستثمر في بورصة الكويت، ومنها ما يهتم بأسواق خليجية، إذ حقق مكاسب بـ32 في المئة، مقارنة بأعلى أداء لقطاع الصناديق (الصناديق المتوسطة والصغيرة سجلت أداء متقارباً مع المؤشر).
وأكدت المصادر أن مثل هذه التجارب تعكس عملاً وجهداً كبيراً تبذله فرق تطوير السوق، لافتة إلى أن تعدد المؤشرات الوزنية يتيح المجال لتدشين صناديق المؤشرات وتداولها في المستقبل، على غرار المتبع في أسواق المال العالمية التي تقدم خيارات ومشتقات مختلفة للمتعاملين. وتابعت أن هناك العديد من الأدوات والضوابط المعمول بها محلياً ليست معلومة كما يجب لدى الأجانب، حيث رصد بعض المسؤولين جهلاً بالكثير من الأطر والخدمات التي باتت متوافرة في السوق المالي الكويتي، منوهة إلى أن عدم تفعيل الأدوات المتوافرة يترك أثراً سلبياً، ما يستدعي الإسراع في التطبيق.
وألمحت المصادر إلى أن فريق جهوزية السوق ممثلاً في «هيئة الأسواق» والبورصة و«المقاصة» يسابق الوقت للانتهاء من تجهيز البنية الأساسية لإطلاق الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق قبل دخول الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» بنهاية مايو المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}