أيَّدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي مقترح الأعضاء محمد الجرباء وفيصل الفاضل وغازي بن زقر وعبدالله الخالدي، المفضي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل لكي لا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية.
وأوضح التعديل، الذي نقلته صحيفة "الرياض"، أن تحديد الوظائف القيادية سيتم وفق اللائحة التنفيذية.
وقالت الصحيفة إن المقترح يؤكد أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيسهم في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص
وبينت الصحيفة أنه ينتظر عرض رأي وتوصية اللجنة للمناقشة تحت قبة المجلس ثم الرد على ملحوظات الأعضاء وبعد ذلك التصويت على توصية اللجنة النهائية.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" تنص الفقرة الثانية من المادة الـ26 من نظام العمل، على أنه "يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله"، حيث لم تحدد المادة تلك النسبة في الوظائف القيادية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}