بحث اللقاء الحواري، الذي نظمته وزارة العمل مع القطاع الخاص، وأقیم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الخميس الماضي، حرية التنقل الوظیفي للعمالة الوافدة، بدون موافقة صاحب العمل الحالي، حيث تضمن ذلك عدة خیارات، منھا السماح للعامل بذلك بعد مرور عام من أول دخول له للمملكة من أول عقد، أو بعد مرور عامین، أو دون شرط مرور مدة معینة.
وناقش اللقاء إمكانية حرية الخروج والعودة للعمالة الأجنبية، بدون اشتراط موافقة صاحب العمل، حیث تم طرح خیارين: الأول إتاحة ذلك لكل المھن، والثاني إتاحته لمھن محددة.
وتم طرح خیار لعقوبة طلب "خروج وعودة" وعدم العودة، ويتمثل في منع العامل من العودة لمدة 5 سنوات، إلا على صاحب العمل الحالي، وذلك خلافاً للعقوبة المطبقة حالیاً، والتي تمنع العامل من العودة نھائیاً إلا على صاحب العمل الحالي.
وبحث اللقاء، فيما يخص "حرية الخروج النھائي"، إتاحة ذلك للعامل الأجنبي بسھولة، حیث تم طرح خیارين: الأول: يُشترط موافقة صاحب العمل خلال مدة سريان العقد، والثاني لا يُشترط ذلك.
وتضمنت الخیارات المطروحة لعقوبة الخروج النهائي قبل انتھاء العقد، المنع من العودة للمملكة نھائیاً، والمنع من العودة لمدة 5 سنوات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}