حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم قام بالاعتداء على موظف جهة حكومية، لجلسة يوم 26 فبراير الجاري للنطق بالحكم.
وتفصيلاً، فقد توجه المتهم إلى جهة حكومية لإنجاز معاملات خاصة به، وعندما حان دوره ليتم بحث طلبه، ومر وقت طويل ولم يتم إنجاز معاملته، فما كان من المتهم سوى أن تملكه الغضب، وبدأ بالصراخ ورفع صوته على الموظف، ولم يقف الأمر عند ذلك بل تمادى المتهم بأن قام بدفع الموظف «الشاكي» في مكتبه، وخرج المتهم غاضباً، ولم تمر ساعات قليلة حتى تواصل رجال الشرطة مع المتهم، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة التي كشفت في تحقيقاتها أن المتهم مذنب، فأنكر المتهم، وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بتغريم المتهم 5 آلاف درهم مع الحبس لمدة شهر.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه لتتحول القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي التي واجهت المتهم بالتهم المسندة إليه، فأنكرها وأجاب بأن لا علاقة له بما ذكر وأنه بريء مما نسب إليه، لأنه كان ينتظر إنجاز معاملته منذ شهرين تقريباً وتفاجأ عند حديثه مع موظف الخدمة بأن المعاملة يمكن إنجازها في بضعة أيام، وأن ما أوقف معاملته أنها غير مستوفية للشروط، وتحتاج إلى تصحيح بعض البيانات المرفقة. وطلب استعمال أقصى درجات الرحمة، وقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم للجلسة المقبلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}