"ناتبت" لـ"أرقام": بيان "التأمينات" تشهير ضد الشركة بمغالطات ومعلومات غير صحيحة

تلقت "أرقام" بياناً من الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، ردت فيه على بيان "التأمينات الاجتماعية" المنشور أمس الأربعاء.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

نُشير إلى ما تضمنه بيان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشور بتاريخ 26/02/2020م  من تشهير ضد شركة ناتبت بمغالطات ومعلومات غير صحيحة ولوي للحقائق الثابتة بكلام مرسل للالتفاف على الواقع الثابت بالمستندات استمراراً لنهج المؤسسة مؤخراً للانحياز بحجة الوقوف بجوار شركة مساهمة وعمل البعض للتأثير على إرادة المساهمين بالجمعية العامة لشركة اللجين الماضية وانتخابات مجلس إدارة شركة اللجين القادمة للعمل ضد مصالح شركة ناتبت ومساهميها، الأمر الذي قد يفسر صدور بيان المؤسسة بهذا التوقيت، الأمر الذي نجد أنفسنا لزاماً علينا ومن باب الشفافية والمهنية والاحترام لمساهمينا أن نكشف للجميع ما يلي من حقائق شارحة لنفسها:
 
1- بناء على الثابت بالحكم الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ 21/03/1441هـ، تؤكد شركة ناتبت عدم صحة نفي مؤسسة التأمينات صدور الحكم النهائي والقطعي من المحكمة التجارية "بإبطال القرار الرابع عشر الصادر من الجمعية العامة للمساهمين بشركة ناتبت المنعقدة بتاريخ 21/10/1441هـ" والقاضي بتوزيع أرباح على المساهمين بمقدار ريال لكل سهم، ونؤكد على أن الحكم أصبح نهائياً واجب النفاذ.

كما نستغرب ادعاء مؤسسة التأمينات ببيانها الآنف الذكر القيام بالاستئناف على الحكم النهائي الصادر من محكمة تجارية والمشار إليه بعاليه أمام المحكمة الإدارية بما يوضح التهافت في بيان المؤسسة بمعلومات غير صحيحة.
 
2- وفقاً للثابت بمحاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة ناتبت والمستندات ذات العلاقة، تؤكد شركة ناتبت عدم صحة نفي مؤسسة التأمينات بعدم العلم بوجود دراسة وخطط وقرارات سابقة بشركة ناتبت للاندماج مع شركة اللجين.
 
3- تؤكد شركة ناتبت عدم صحة ما ادعته مؤسسة التأمينات ببيانها المشار إليه بعاليه من كونها ممثلة في مجلس إدارة شركة ناتبت ومخالفة ذلك للواقع الثابت بالنظام الأساس الساري لشركة ناتبت ونظام الشركات والقاضي بأن يدير شركة ناتبت مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولا يقضي النظام الأساس لشركة ناتبت بوجود تمثيل بمجلس الإدارة لأي مساهم بالشركة ولا يجيز نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات لأعضاء مجلس الإدارة بالشركات إفشاء في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة ونستغرب تأكيد المؤسسة العامة للتأمينات علمها من خلال أحد أعضاء المجلس بشركة ناتبت بأسرار الشركة على الرغم من مخالفة ذلك لما تقضي به لائحة الحوكمة من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالمعاملة العادلة للمساهمين والعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم في توفير المعلومات.

4- تعمد بيان المؤسسة العامة للتأمينات تحوير ما صرح به العضو المنتدب لشركة ناتبت من تصويت شركة اللجين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرفض على إجازة إصدار شركة ناتبت لقوائم مالية ربع سنوية وتسليمها للمساهمين واضطرت أمام رغباتها بالبيان الآنف الذكر إلى الجنوح إلى الخلاف بين شركتي ناتبت واللجين والتحجج ببيانها بالصيغة المقترحة للبند الآنف الذكر وتوقعاتها للتصويت وخلافه في حين كان متاحاً لمؤسسة التأمينات الفرصة لإبداء ملاحظاتها وطلب التعديل قبل انعقاد الجمعية.

إن الحقيقة الثابتة ببطاقة التصويت الخاصة بمؤسسة التأمينات بالجمعية العامة للمساهمين لشركة ناتبت المنعقدة بتاريخ 24/06/2019م تصويت المؤسسة برفض الموافقة على إجازة إعداد شركة ناتبت لقوائم مالية ربع سنوية خلال 21 يوماً من انتهاء كل ربع سنة وتزويدها للمساهمين بعد تدقيقها من المراجع الخارجي للشركة - على التفصيل الوارد بالبند - وتعمدت ببيانها إغفال ذكر أن البند بالتعديل المقترح هو الإجراء النظامي الوحيد المتاح في ظل وجود نصوص واضحة بنظام الشركة الأساس.
 
وإذ تأسف الشركة لاضطرارها للرد على بيان المؤسسة العامة للتأمينات وما تضمنه من مغالطات وتزييف للحقائق امتداداً لمحاولتها السابقة الثابتة بالمستندات - وهي المؤسسة العامة - بالتحالف سابقاً مع شركة اللجين خدمة لأهداف لا نعلمها، فإننا نؤكد ومن منطلق احترامنا لمساهمينا بأننا سنقوم باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات نظامية مناسبة لحماية الشركة وحفظ حقوقها ضد ما يقوم به البعض من تشويه لسمعة الشركة والعاملين بها بمعلومات مغلوطة وحقائق مزيفة.