مواطن ينكر قروضاً بـ 1.7 مليون سُحبت بشيكات لم يوقعها

تقدم مواطن للحصول على تسهيل من أحد البنوك بقيمة 100 ألف درهم، ليفاجأ بعد سنوات بوجود عقود قروض وتمويلات لدى البنك، بمبالغ تصل إلى أكثر من مليون و700 ألف درهم موقعة بتوقيع منسوب للمدعي الذي - بحسب ما أفاد في مذكرته - لا يعرف شيئاً عنها، وأودعت قيمتها في حسابه وسحبت بموجب 24 شيكاً منسوبة إليه، برغم أنه لم يتحصل على دفتر شيكات، لتتحول إلى دعوى تنظر فيها محكمة العين الابتدائية.

طلب محامي المدعي ندب خبير حسابي مختص لتصفية الحساب بين الطرفين، وحساب المبالغ المسددة منه للبنك منذ بداية التعامل معه، والاطلاع على عقود القروض المنسوب توقيعها إلى المدعي والشيكات المنسوب صدورها منه، وصرفت من حسابه، وإلزام البنك المدعى عليه بتحرير براءة ذمة للمدعي.

وأمرت المحكمة بندب خبير مصرفي من جدول خبراء دائرة القضاء بأبوظبي، تكون مهمته الانتقال إلى مقر البنك المدعى عليه، لبيان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدعي وكشوف الحساب المتعلقة بسداد أقساط القرض وقيمة التسهيلات الممنوحة له والقروض، وتحديد ما إذا نزلت مبالغها في حساب المدعي أم لا وبيان مبالغ السحوب والمدفوعات، وسعر الفائدة المطبق من البنك وقيمتها، وبيان قيمة ما سدده المدعي من أصل الدين، مستقلًا عن الفوائد وما تبقى في ذمته من الدين موضوع الدعوى وغيرها من الأمور والتفاصيل المتعلقة بالدعوى.

وجاء في تقرير الخبرة أن المدعي تحصل على تسهيل من البنك المدعى عليه بقيمة 100 ألف درهم، وأن باقي التسهيلات ليس لديه علم بها.

وأشير إلى أن الخبرة خاطبت البنك لتزويدها بصورة من اتفاقيات التسهيلات وكشوف الحسابات الخاصة بها، وقدم البنك صورة من طلب تمويل شخصي مبيناً فيه أن اسم مقدم الطلب هو المدعي وقيمة القرض مليون و275 ألف درهم، وتمويل شخصي «زيادة القرض الحالي» بقيمة 250 ألف درهم، وتمويل آخر بقيمة 225 ألف درهم.

وأشار تقرير الخبرة إلى أن البنك المدعى عليه قدم صورة من كشف حساب جار تبين منه وجود مليون و170 ألف درهم من حساب التسهيل سداداً لقرض آخر، بما يعني وجود قرض آخر لم يقدم عنه البنك اتفاقات تسهيلات وكشوف الحساب الخاصة به.

وذكر محامي المدعي في مذكرة التعقيب على تقرير الخبير أن موكله لم يتحصل سوى على قرض شخصي واحد بقيمة 100 ألف درهم، وقد أخفى البنك العقد.

وأجلت المحكمة الدعوى، بعد أن ألزمت البنك بإحضار الشيكات التي أنكرها المدعي والعقود للاطلاع عليها.

وأكد المستشار القانوني محمد الزرزور، ضرورة اهتمام العميل البنكي بمراجعة البنك دورياً في حال توقيعه عقد قرض أو تمويلًا بنكياً، للاطمئنان على حركة الحساب وحركة القرض وللاطلاع على مدى التزام البنك بشروط العقد المبرم بين الطرفين.