أقرت هيئة السوق المالية خلال العام الماضي العديد من التعديلات على السوق الموازية "نمو" لزيادة جاذبية السوق بهدف تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت التعديلات مرونة أكبر للإدراج في السوق عن طريق الإدراج المباشر، وتم التقليل من متطلبات الإفصاح، وإعداد آلية للانتقال من السوق الموازية للسوق الرئيسية بعد استيفاء المتطلبات.
كما تم إقرار تعديلات على الطرح المستثنى الذي يكون موجها لشركات أو أوراق مالية غير مدرجة أو شركات صغيرة ومتوسطة، حيث يكون الطرح بالمتطلبات العامة مكلفاً جداً عليها، ما يقف عائقاً على الشركات في جمع الأموال.
والطرح المستثنى بحسب التعديل يضع سقفاً أعلى على الطرح بـ 10 ملايين ريال، وفكرته أن أي طرح أقل من 10 ملايين ريال يكون مستثنى من المتطلبات، ويستطيع أن يطرح دون تعيين مستشار مالي ويتم إشعار هيئة السوق المالية فقط.
كما يوضح الجدول التالي:
|
التعديلات التي تمت على إجراءات الطرح في السوق الموازية نمو: |
|
|
الإدراج |
منح مرونة أعلى للإدراج في السوق الموازية نمو حيث تم السماح بالإدراج المباشر وهو ما يمكن الشركة من الإدراج مباشرة في نمو من غير عملية الاكتتاب سواء للمستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد. |
|
متطلبات الإفصاح |
قامت الهيئة بتقليل متطلبات الإفصاح عن القوائم المالية الأولية لتصبح نصف سنوية بدلا من ربع سنوية للشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو". |
|
الانتقال إلى السوق الرئيسة |
إعداد آلية انتقال منظمة للشركات المدرجة في السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسية. |
|
|
|
|
التعديلات التي تمت على الطرح المستثنى: |
|
|
الطرح المستثنى |
توسيع نطاق الطرح المستثنى بحيث لا يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة. |
|
التكاليف |
السماح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالطرح المستثنى دون الحاجة لتعيين شخص مرخص له، ما سيساهم في تقليل التكاليف للمنشأة الراغبة في الحصول على التمويل. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}