أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً باعتماد الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية أمام محاكم أبوظبي.
ويهدف القرار إلى دعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية، من خلال توحيد المعايير الموضوعية اللازمة لتقدير النفقات، بما يحقق التوازن المطلوب بين مستحقي النفقة والملزم بالإنفاق، فضلا عن توحيد الإجراءات الخاصة بالقضايا ذات الصلة منذ مرحلة التوجيه الأسري وحتى تمام التنفيذ مرورا بإجراءات تحضير الدعوى والحكم فيها.
وينظم الدليل الإرشادي، آلية تقدير النفقة ومشتملاتها من النفقة الأساسية وأجرة المسكن وبدل الخدمة والمصروفات الدراسية، وجداول استرشادية لتقدير قيمة النفقات والأجور بحسب دخل المنفق، بما يحقق التوازن المطلوب بين ضمان عيش مستحقي النفقة وعدم استنزاف مصدر عيش الملزم بالإنفاق، فضلا عن تحديد آلية نظر منازعات الحضانة والرؤية، والأوامر على عرائض، وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والمكاتبات الصادرة في الأحوال الشخصية.
كما ينظم الدليل، الإجراءات ذات الصلة بدعاوى الأحوال الشخصية والتي تشمل التوجيه الأسري وما يثار أمامه من نزاعات النفقة، المسكن، الرؤية، الخدمة، والاتفاقيات والصلح أمام لجان التوجيه الأسري، وإجراءات تحضير الدعاوى والمستندات اللازمة لنظرها وسرعة الفصل فيها، والمنع من السفر في قضايا النفقات والأجور، سواء أثناء نظر الدعوى أو تنفيذ الحكم الصادر فيها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}