5 إجراءات تُجنّب سكان الإمارات خطر «كورونا»

أثنت منظمة الصحة العالمية على كفاءة النظام الصحي في دولة الإمارات، ونجاحه في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطبقت الدولة نظاماً استباقياً في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره، واكتشاف الحالات المصابة في وقت مبكر، وتنفيذ برامج الحجر والعزل الصحي، اعتماداً على خمسة إجراءات رئيسة، حدّت من انتشار الفيروس، وقللت من خطره على الصحة العامة.وشملت التدابير التي تم تنفيذها من قبل الجهات المختصة خمسة إجراءات رئيسة تضمنت تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للحالات الصحية، وتجهيز فرق طبية مؤهلة تعمل على مدار الساعة، وتعزيز مخزن المستلزمات الطبية، وتغطية التأمين الصحي لفحص وعلاج فيروس كورونا لجميع الأشخاص المؤمّن عليهم وغير المؤمّن عليهم، والتأكيد على أهمية تجنب السفر، وتفعيل أنظمة الكشف الحراري في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وأماكن التجمعات ومراكز التسوق، وتفعيل منظومة التعقيم في الأماكن العامة ووسائل النقل يومياً، وتعليق عمل الحضانات والمدارس والجامعات، وتطبيق منظومة التعليم عن بُعد، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية، وتوفير أرقام مجانية للتوعية والإجابة عن التساؤلات، لكون صحة وسلامة المجتمع أولوية قصوى.

وتضمنت تدابير وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطبيق نظام التقصي الوبائي بكفاءة عالية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس ومتابعة الوضع الراهن عن كثب، خصوصاً مع ازدياد عدد الحالات في الدول الأخرى، وامتلاك مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا، وتطبيق العزل الطبي وتوفير غرف العزل المجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروسات إلى المناطق المجاورة، وتطبيق الحجر الصحي كإجراء وقائي ومتبع عالمياً حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، وإعداد طواقم طبية متخصصة تصل إلى 700 شخص يعملون في الفترة الواحدة وعلى مدار اليوم، والالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في المطار، فيما تم تخصيص مراكز اتصال في الجهات الصحية تعمل على مدار الساعة للتقصي والمتابعة.

ودعت الوزارة ضمن تدابيرها إلى تجنب السفر، وفي حال تم السفر يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوص الطبية في المطار، ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية، وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

فيما شملت الإجراءات الوقائية لوزارة التربية والتعليم تعليق عمل الحضانات المؤقت لحماية الأطفال، نظراً لاحتمالية عدم تحملهم لأثر المواد المستخدمة ضمن إجراءات النظافة المشددة المتبعة حالياً، وتقديم إجازة الربيع وتعليق الدراسة وتطبيق منظومة التعليم عن بُعد في جميع مدارس وجامعات الدولة، وإلزام كل المدارس برفع كفاءة النظافة وفرض إجراءات التنظيف والتطهير المنتظمة، وتعقيم أكثر من 620 مبنى ومدرسة، إلى جانب 6000 حافلة مدرسية، وتنظيم أكثر من 700 زيارة رقابية على القطاعات المدرسية والمدارس للتأكد من سلامة بيئتها، وتدريب 508 من مديري المدارس على الأنظمة المعتمدة للمبادرة، بجانب تدريب أكثر من 4950 سائق حافلة و5171 مشرفاً في الحافلات المدرسية للتعامل مع أي طارئ، وتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية، وتدريب أكثر من 667 من الممرضين في المدارس على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

كما ألزمت الوزارة ضمن إجراءاتها الاحترازية الطلبة والعاملين في المنشآت التعليمية كافة (الحكومية والخاصة)، القادمين من السفر من خارج الدولة، إلى إجراء الفحص الطبي اللازم، والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، للتأكد من خلوهم من المرض، إذ لن يُسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل ذلك.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قدرتها على التعامل مع أي تداعيات محتملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن لديها نظاماً قوياً للتقصي الوبائي وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية، ما يسهم في الحفاظ على الأمن الصحي وضمان سلامة المجتمع، والسيطرة على الأمراض وفقاً للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وشددت الوزارة على أن تعامل دولة الإمارات مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع، والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية، سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب، حتى تعافيهم التام من المرض.

فيما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى استغلال تعطيل المدارس لمدة أربعة أسابيع في إجراء عمليات تطهير وتنظيف مستمرة، مع الأخذ بجميع الاعتبارات الأخرى التي تضمن توفير بيئة تعليمية مثالية وصحية.

تدابير احترازية

- تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وتجهيز فرق طبية مؤهلة، وتعزيز مخزن المستلزمات الطبية، وتغطية التأمين الصحي للفحص والعلاج.

- التأكيد على أهمية تجنب السفر، وتفعيل أنظمة الكشف الحراري في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وأماكن التجمعات ومراكز التسوق.

- تفعيل منظومة التعقيم في الأماكن العامة ووسائل النقل يومياً.

- تعليق عمل الحضانات والمدارس والجامعات، وتطبيق منظومة التعليم عن بُعد.

- تكثيف حملات التوعية، وتوفير أرقام مجانية للتوعية والإجابة عن التساؤلات.