الحكومة الكويتية تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق ضمن حزمة إجراءات احترازية من "كورونا"

أعلن مجلس الوزراء الكویتي الیوم السبت حزمة جدیدة من الإجراءات الاحترازیة للحیلولة دون انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد (كوفید 19) تضمنت إغلاق المجمعات التجاریة ومراكز التسوق والأسواق العامة باستثناء منافذ بیع المواد التموینیة والغذائیة.

وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم في مؤتمر صحفي عقد في قصر السیف بحضور وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي إن مجلس الوزراء قرر أیضا إغلاق مراكز وصالات الترفیه والتسلیة ولعب الأطفال.

وأضاف المزرم أن القرارت نصت كذلك على إغلاق الصالونات الرجالیة والنسائیة - اعتبارا من یوم غد الأحد - وعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل المطعم أو المقھى موضحا أنه "في حال الانتظام في طابور انتظار یتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بین كل شخص وآخر".

وفي حین ثمن التزام الأفراد بقصر مراسم العزاء على المقابر ضمن الإجراءات الصحیة الاحترازیة انتقد المزرم "انتقال الأعراس من صالات وقاعات الأفراح إلى المنازل بعد صدور قرار منع إقامتھا في الصالات إذ أن الھدف من إغلاقھا ھو وقف التجمعات لأن الالتقاء وتبادل السلام یساعد في انتشار الوباء".

واتخذت الحكومة الكویتیة حزمة من القرارات ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار الفیروس أبرزھا تعلیق الدراسة في جمیع المؤسسات التعلیمیة وتعطیل العمل رسمیا في مؤسسات الدولة في الفترة من 12 مارس الجاري إلى ال26 من الشھر نفسھ فضلا عن وقف حركة الملاحة الجویة من وإلى مطار الكویت الدولي اعتبارا من منتصف لیل الجمعة 13 مارس حتى إشعار آخر.

ومن القرارات المتخذة أیضا إلزام جمیع الجھات الحكومیة بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفین الكویتیین وغیر الكویتیین المشمولین بكل أنواع الحجر الصحي الإلزامي سواء للعلاج أو احترازیا وسواء كان في المنزل أو بمراكز الإیواء أو بالمستشفیات أو غیرھا وذلك تقیدا بقواعد الحجر والمدة التي تقررھا وزارة الصحة.

وقررت الحكومة الكویتیة أیضا إغلاق جمیع صالات السینما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق ومنع إقامة القاعات المؤقتة ومنع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاھي بما في ذلك الموجودة داخل مراكز التسوق مع إغلاق الأندیة والمعاھد الصحیة الخاصة وغیرھا من القرارات ذات الصلة.