"مصرف البحرين المركزي" يصدر حزمة من الإجراءات والتدابير الرقابية والتنظيمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا على القطاع المصرفي

في ضوء تداعيات فيروس كورونا (COVID-19) على المستوى العالمي وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها مملكة البحرين، أصدر مصرف البحرين المركزي عددا من التوجيهات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع المالي على حد سواء كما تم إصدار حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية المتضررين من الفيروس وكذلك المؤسسات المالية والتجار ومساعدتهم لاستيعاب تلك التداعيات بالإضافة لحماية استقرار القطاع المالي بمملكة البحرين.
 
وقام المصرف بحث المرخص لهم المزودين لنقاط البيع (POS) على ضرورة التواصل مع التجار لتعقيم تلك الآلات بانتظام ومطالبة العملاء بإدخال بطاقاتهم وسحبها من أجهزة نقاط البيع بأنفسهم.

وقد حث المصرف جميع المرخص لهم إتباع تعليمات التطهير والتعقيم الصادرة عن وزارة الصحة وتنفيذها وتقديم تقرير بشأن ذلك.  كما أصدر المصرف تعليمات للمرخص لهم بخصوص التواصل مع الجمهور من خلال تغطية التدابير المتخذة لضمان سلامة موظفيهم وعملائهم في الصحافة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك قد تم زيادة حد حجم الصفقات عن طريق معاملات الاتصال اللا تلامسية (Contactless)على نقاط البيع إلى 50 دينار دون الحاجة إلى استخدام الرمز السري. كذلك أصدر المصرف تعليماته للمرخص لهم بضرورة الالتزام بمتطلبات استمرارية الخدمات.
 
كما قام المصرف بإجراء حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية لمدة ستة أشهر لاحتواء أي تداعيات مالية على عملاء القطاع المصرفي بحيث يتم مراجعتها من قبل المصرف في نهاية هذه المدة بالتشاور مع القطاع المصرفي وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى توفير مزيد من السيولة والمرونة التي تمكن البنوك من الاستمرار بعملية تمويل عملائها.
 
وفيما يخص العملاء في هذا الجانب، فقد شملت تلك التدابير على وجوب قيام بنوك التجزئة وشركات التمويل ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر تلبية طلب تأجيل الأقساط من أي مقترض أو حامل بطاقة الائتمان المتأثرين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بدون رسوم أو فوائد على فوائد أو زيادة في نسبة الربح/ الفائدة وذلك لمدة 6 أشهر، ما لم يوافق المقترض على الدفع خلال فترة أقصر.  كما تم وضع حد أقصى بنسبة 0.8٪ على رسوم التحصيل التي تفرضها البنوك المحلية وشركات التمويل على معاملات بطاقات الخصم للتخفيف من تكاليف التجار والشركات.