عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام 2020م في مبنى وزارة المالية في مسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والانخفاض الحاد الذي تشهده الاسعار العالمية للنفط وتأثيراتهما السلبية الكبيرة على الوضع المالي للدولة.
وفي إطار الحرص على اتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للتخفيف من تلك التأثيرات ، فقد أقر المجلس الآتي:
- التأكيد على ضرورة التزام الوزارات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بالتخفيض المقر على موازناتها بنسبة (5%).
- إجراء مراجعة شاملة لبنود الإنفاق العام تستهدف تحقيق تخفيض إضافي.
- إجراء مراجعة لبنود الدعم ومصروفات الشركات الحكومية الرأسمالية والتشغيلية والإدارية بما فيها اللوائح المالية والموارد البشرية.
- التأكيد على أهمية التزام الشركات الحكومية بقرار المجلس بموجب المنشور المالي رقم (2/2020) بشأن ضوابط تأسيس شركات حكومية جديدة.
- إقرار الاعتمادات المالية لتعزيز مخزونات الاحتياطي الغذائي والمتطلبات المالية للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
- دعم المحفظة الإقراضية لصندوق الرفد لزيادة عدد القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- دراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الدين العام.
وسيعمل المجلس على متابعة وتقييم المستجدات وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على السلطنة واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من تأثيراتها والتحكم في العجز المالي.
من ناحية أخرى ، أكد المجلس على متابعة التزام الوحدات الحكومية بتنفيذ الإجراءات المقرة وتقييم الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة كل ثلاثة أشهر للوقوف على التزامها بالإجراءات بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات الأخرى ، وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}