رئيس مجلس إدارة الغرفة يثمن الإجراءات التي أقرتها الحكومة للتخفيف من آثار كورونا

ثمن سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على أوضاع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد سعادته في تصريح له أن غرفة تجارة وصناعة عُمان على تواصل مستمر مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" والجهات الحكومية المختصة بالإضافة إلى عضويتها في الفريق المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية للتنسيق حول مستجدات الأوضاع والنظر إلى الآلية المثلى لمساهمة القطاع الخاص وتوظيفها بما يخدم الجهود الوطنية المبذولة وتعزيز قدرة السلطنة على تجاوز الأوضاع الراهنة وتقديم الإجراءات التحفيزية والاحترازية اللازمة وذلك في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص الذي دعى إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-.

وأشاد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بالجهود التي تقوم بها الحكومة وسرعتها في التعامل مع ما يستجد من أوضاع، حيث أن النهج وطرق التعاطي التي تنتهجها الحكومة محل شكر وتقدير من قبل القطاع الخاص لما لها من آثار إيجابية في التخفيف من الضغوطات جراء الأوضاع الحالية التي يشهدها
العالم، مشيدًا بالقرارات الأخيرة التي تم إقرارها من قبل الفريق الاقتصادي المنبثق من اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كورونا والتعميم الصادر من البنك المركزي العُماني والقرارات الصادرة من "مدائن" لتخفيف الضرر الذي سيلحق بالقطاع الخاص والأعمال التجارية كما سيسهم في التحفيز الاقتصادي نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

وقال سعادته إن الغرفة ستناقش في اجتماع مجلس إدارتها خلال الأسبوع مبادرتها بالإنابة عن القطاع الخاص لتأسيس صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن ذلك يأتي من واجب الغرفة واضطلاعها بدور الممثل
الرئيسي والرسمي للقطاع الخاص العماني.

كما أشاد اليوسف بالمبادرات التي تقدم بها القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه المبادرات محل ثقة وتقدير لدى الغرفة وهي تأكيد على أن القطاع الخاص العماني وأصحاب وصاحبات الأعمال في خدمة الوطن والمواطنين وخاصة في الظروف التي تمر بها السلطنة والعالم، وأنه على يقين بأن هناك مؤسسات أخرى من مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بالمساهمة أما عينيا أو نقديا خلال الفترة القادمة بما فيها المساهمة في صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية.

وأكد سعادة قيس اليوسف أهمية الإجراءات الاحترازية والتحفيزية التي أقرتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية مما سيتيح للقطاع الخاص تعزيز دوره في مثل هذه الظروف الاستثنائية وتعزيز دور الموانئ في الاستيراد المباشر وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ وتخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية والأدوية.

وأوضح أن الإعفاءات الضريبية التي أقرتها التوجيهات الخاصة بالضرائب السياحية على المطاعم والإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة سيساهم بشكل مباشر في دعم مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز ثباتها واستقرارها ورفع مساهمتها في التخفيف من الآثار المترتبة من هذا الفيروس على الاقتصاد الوطني عامة والمواطنين والمقيمين خاصة.

ودعا رئيس مجلس ادارة الغرفة أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية إلى الأخذ بالتوجيهات التي أقرتها الحكومة والعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص وذلك تكاتفا وتكاملا مع جهود الحكومة للخروج من هذه الأوضاع الاستثنائية بأقل الخسائر.

كما دعا سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان جميع مؤسسات القطاع الخاص أن يقلصوا عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل وتشجع العمل عن بعد وفق توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).