قال "يونس الخوري"، وكيل وزارة المالية الإماراتي، إن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع الوزارات الاتحادية الأخرى من أجل دراسة شاملة لكل الرسوم الاتحادية التي يمكن تخفيضها بشكل إضافي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الخوري حسبما أوردت صحيفة "الاتحاد"، أن خطة الوزارة تستند إلى التوجه الحكومي القائم منذ فترة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات، ما تمخض عن تخفيض أو إلغاء الكثير من الرسوم الاتحادية.
وأضاف أن الجهود المبذولة اليوم لمواجهات تداعيات وباء كورونا دفعت الوزارة إلى تسريع عمليات البحث والدراسة بهدف تسريع الوصول للإعفاءات المطلوبة والحوافز التي تبعث من خلالها القيادة والدولة برسائل ثقة إلى كل المستثمرين والشركات والسكان.
وتوقع أنه سيتم التوصل إلى نتائج سريعة في الدراسات الإضافية الأخرى مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، حول الرسوم التي يجب الشروع في إلغائها أو تخفيضها حالياً في هذه المرحلة وبأسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الوزارة تقوم عادة بإجراء دراسات وتقييم للرسوم المفروضة وآثارها على المجتمع والاقتصاد، ولكن في هذه المرحلة تقوم بتسريع الجهود لتقديم حزم جديدة للتحفيز الاقتصادي.
وأكد أن الهدف هو ضمان استمرارية الأعمال وطمأنة القطاع الخاص بأن الحكومة قريبة منهم وحريصة جدا على استمرارية تقديم الخدمات كافة، وعلى توافر السلع في السوق المحلية، بما يبث الطمأنينة والثقة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}