تمديد عمل مجلس الأمة يتطلب 3 شروط

كشفت مصادر مطلعة عن «أن مشاورات تجرى حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل مد فترة دور الانعقاد الحالي»، مبينة أن «الدور الحالي لم يعقد من جلساته سوى القليل بسبب تعطيل أعماله ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت على مستويات مختلفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا».

وأشارت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» إلى أنه على جدول أعمال المجلس العديد من القوانين التي ينتظر أعضاء السلطتين التصويت عليها، وبعضها تم إقرارها في مداولة أولى، ويوجد عليها اتفاق نيابي- حكومي، لكنها تحتاج الى مداولة ثانية لإحالتها للحكومة»، لافتة الى أن «موعد عودة انعقاد الجلسات غير معروف بالضبط، وهو مرهون بالأوضاع الصحية وسير الاحترازات الطبية الحالية في البلاد».

وأفادت المصادر بأن «دور الانعقاد الحالي هو الدور الأخير لمجلس الأمة الحالي والمقرر ان يفض في نهاية نوفمبر المقبل، ما يعني ان مد فترة أعماله هو مد فترة الفصل التشريعي للمجلس المقرر انتهاء فترته الدستورية العام الحالي»، وكان المجلس الحالي دشن أعماله في ديسمبر ٢٠١٦ .

وحول إمكانية مد فترة الفصل التشريعي الحالي والشــــروط الدستورية اللازمة لذلك، أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن «هذا الإجراء ممكن، لكن يتطلب 3 شروط أساسية، أولها: الضرورة التي تفرض أهمية مد الفصل التشريعي، والثاني: وجود حرب أو خطر ما يتطلب استمرار المجلس، والشرط الثالث: صدور قانون في شأن هذا الإجراء.