أكد عضو جمعية رواد الأعمال، ضاري المذن، أن الآثار المترتبة على فيروس كورونا أضرت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً تضرر أكثر من 8 آلاف مواطن بنسبة تتجاوز الـ50 في المئة من المسجلين على الباب الخامس، الذين أقفلوا مشاريعهم، إضافة إلى آخرين مسجلين على الباب الثالث والمسجلين على تلك المشاريع.
وذكر المذن، في تصريحه لـ"الجريدة"، أنه تم الاجتماع في مجلس الوزراء مع فريق اقتصادي مشترك بين الحكومة وممثلين للقطاع الخاص، والمشكَّل بشأن وضع التصورات المعالجة للآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، والذي أكد دراسته لجميع المقترحات والتصورات للجهات المعنيَّة والمتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت مسجلة بالباب الخامس، أو المموَّلة من الصندوق الوطني، أو المموَّلة من البنك الصناعي.
وأكد أن هناك أزمة حقيقية، حيث إن كثيرا من المشاريع ستغلق بنسبة تتجاوز الـ60 في المئة خلال الفترة المقبلة، لذا من الواجب التدخل الحكومي، بهدف توفير السيولة المستمرة للمشاريع، حتى لا تُفلس، لاسيما أنها لا تملك السيولة الكافية، وخاصة تلك الحديثة البدء، والتي لم تستطع تكوين فوائض في السابق، لذا تستوجب الدعم والمساندة من الحكومة، وهذا ما تم عرضه على الفريق الاقتصادي.
وبيَّن أنه تم تقديم اقتراح بمنح قرض حسن لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة ومنتسبي الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن هذا المقترح لن تترتب عليه أي خسارة للمال العام، وبعد انحسار الأزمة ستسترد الأموال.
وقال إن القرض الحسن يمكِّن الشركات من عبور الأزمة، لدفع مصاريفها التشغيلية والإيجارات، مؤكدا ضرورة منح فترة سماح للسداد، حيث إن العديد من الشركات ليست لديها القدرة على الوفاء بالالتزامات، والتي تشمل الاستحقاقات البنكية والرواتب والإيجارات والموردين، إلى جانب تحفيز البنوك الكويتية، لتوفير تسهيلات ائتمانية لأصحاب المشاريع، لتمويل أنشطتهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}