أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين "برنامجا وطنيا لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص في ظل سلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" والحد من انتشاره.
ويتضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين في اطار السعي نحو التخفيف من اثر وانعكاسات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
كما يتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة بفيروس كورونا وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الاعمال في القطاع الخاص.
ويتضمن البرنامج ما يلي:
- تعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين: تم البدء بتحضير حزم دعم تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي ودعم استقرار المواطنين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاعات الأكثر تأثرا بالانعكاسات الاقتصادية والتحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومتابعة أوضاعهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية.
- رفع القيود عن تصاريح العمل الداخلية الجديدة: رفعت الوزارة جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة وهو ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة على المنشآت المستهدفة وذلك في اطار حزم الدعم المقدمة لاصحاب العمل ضمن "البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص".
- السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي: وذلك فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الاعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور فضلا عن الحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها.
- السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون الزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط "الشهادة العلمية".
- دعم العمال: من خلال رفع جميع القيود التي تم بمقتضاه رفض منحهم تصاريح عمل جديدة باستثناء حالتين هما الحالة التي ثبت فيها مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل وحالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.
- المنشآت الأكثر تأثراً: أعلنت الوزارة إتاحة خيارات عدة لمساعدة منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل.
ودعت الوزارة العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على "تصريح عمل انتقال" التسجيل في "سوق العمل الافتراضي" على الموقع الالكتروني careers.mohre.gov.ae و البحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.
ودعت الوزارة في هذا الاطار المنشآت إلى الاستفادة من خدمات التصاريح الداخلية لتلبية احتياجاتها الوظيفية في الوقت الراهن وذلك من خلال " تصريح الانتقال، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل لبعض الوقت".
كما دعت إلى ضرورة قيام المنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة و المصرح لهم بالعمل لديها بتسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae لدعم احتياجات سوق العمل في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، و وفق الاحتياج من قبل المنشآت، "مع التقيد بتوفير جميع الالتزامات التعاقدية لحين انتقال العامل لجهة عمل اخرى".
وأوضحت الوزارة إتاحة المجال أمام تعديل عقود العمل بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالتراضي بين الطرفين وبما يراعي الظروف الحالية.
وأكدت إمكانية منح العامل اجازة بدون راتب خلال فترة الاجراءات الاحترازية وذلك في ضوء الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}