المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار تكثف جهودها الرقابية على الأسواق

كثفت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة جهودها التفتيشية لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية، للتصدي لتأثيرات فيروس كورونا (كوفيد 19) وضمان توفر السلع الأساسية للمستهلك في الأسواق.

وتعاملت المديرية مع (187) بلاغا تلقتها عبر خط المستهلك وتم تحرير (114) مخالفة للمزودين الذين لم يلتزموا بقانون حماية المستهلك، واستغلوا هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، هذا إلى جانب تحرير (65) بلاغًا حضوريًا، وعدد من البلاغات الأخرى التي تم رصدها عبر حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور عبدالرحمن القاسمي، مدير عام المديرية إن المديرية قد أعدّت سلفًا خطة للتصدي لتأثيرات الأزمة مركزة فيها على تكثيف عمل مفتشيها في الأسواق، وتدريبهم بآلية التصرف السليمة في مثل هذه الظروف، لاعتبار أن الدور الرئيسي يقع على عاتق دائرة خدمات المستهلكين التي يتم فيها التعامل المباشر مع الأسواق والبلاغات الواردة عبر خط المستهلك بشكل مستمر وأيضا عبر هواتف المديرية المخصصة لجميع ولايات المحافظة.

وبين أنه بحسب الخطة فقد تم تقسيم فترات عمل الموظفين صباحية ومسائية لضمان استمرارية العمل والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في السلطنة، وكذلك احتوائها على البيانات والمعلومات الأساسية لمكوناتها، ووجود بيانات خاصة بصلاحية استخدامها، بالإضافة إلى متابعة وتسجيل كميات المواد الغذائية المعروضة وخصوصا الأساسية منها، لقياس حركة العرض والطلب وتزويد اللجان بالمديرية بالمعلومات حولها.

وذكر القاسمي أنه تم ضبط عدد من المؤسسات المخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتوجيه المستهلكين وتوعيتهم بضرورة تقليل الخروج للتسوق، والشراء بقدر الحاجة فقط، موضحًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق حول نفاد السلع أو عدم توافرها في الأسواق.