قال محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وقيام البعض بتأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد أو أرباح إضافية لن تؤدي تلقائياً إلى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.
وأكدوا في اجتماعهم الـ74، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وناقشت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي.
ونوهوا لأهمية قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي IFRS-9، على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبل.
وشددوا على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}