أكد مصدر وزاري مطلع ان الحكومة تدرس حاليا تفعيل «الموظف الشامل» في بعض وزارات ومؤسسات الدولة في ظل استمرار أزمة كورونا. وقال المصدر خلال حديثه لـ «الأنباء» ان هناك ضرورات حتمية لبعض الفئات من المواطنين في بعض مؤسسات الدولة ومتطلبات ضرورية لا تحتمل التأجيل في بعض الوزارات، الأمر الذي من الممكن أن تعالجه الحكومة من خلال تفعيل دور ما يسمى بالموظف الشامل، حيث سيتم تخصيص موظف او اكثر في بعض الجهات الحكومية لإنجاز تلك الاعمال. وأشار المصدر الى وجود «موظف شامل» في مختلف الوزارات والمؤسسات قد تم تدريبه سابقا للاستفادة من خبرته في حالة الطوارئ. وشدد المصدر على ان الحكومة كلفت جهازا خاصا لدراسة هذا التوجه وإفادتها بمدى فاعلية الفكرة في اسرع وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب بناء على التوصية التي سيرفعها.
وقال المصدر ان هناك خيارات كثيرة يتم بحثها من بينها تفعيل مراجعات المواطنين إلكترونيا والاكتفاء بحضور عدد قليل من الموظفين لإنهاء المعاملات أو تحديد عدد المراجعين بشكل يومي وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد اتخاذ القرار المناسب حول موعد استئناف العمل في الجهات الحكومية. وأضاف الأسبوع المقبل ستتضح الرؤية حول الإمكانات ومدى الاستعدادات لتلك الخطوة التي تعتبر مهمة لإنجاز الأمور الضرورية فقط للمواطنين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}