أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن استثناء بعض الأنشطة من إلزامية العمل عن بعد، ليصبح بإمكانها العمل بكامل طاقاتها البشرية مع مراعاة ضرورة توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لوقاية العاملين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قائمة الأنشطة المستثناة الجديدة تشمل أعمال الطرق والجسور، موارد المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات، مواقع البناء والتشييد، شركات المقاولات والإنشاءات، الاستشارات الهندسية، شركات التموين (تشمل الجمعيات ومتاجر بيع السلع الغذائية)، بالإضافة إلى شركات الصناعات الغذائية وتشمل تصنيع وتوزيع المواد الغذائية.
كما تضمنت القائمة كذلك، قطاع التعليم ويشمل المدارس والجامعات والكليات والمعاهد، وقطاع الضيافة ويشمل الفنادق والمطاعم وشركات التموين وشركات الطاقة وتشمل شركات النفط ومصافي البترول ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الغاز وبيع وتوزيع الوقود، والقطاع المالي ويشمل البنوك وشركات الصرافة وشركات نقل الأموال، وقطاع الصحة ويشمل المستشفيات والصيدليات ومصانع إنتاج الأدوية والعيادات وجميع الخدمات الطبية، وشركات ومصانع إنتاج مواد التعليم والتنظيف والمعدات الطبية وشركات النظافة.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشهر الماضي، خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الوجود في مكان العمل على 30 % من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة، مع استثناء عدد من الأنشطة تشمل مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}